ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات لمناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها، ضمن متابعتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الجمارك أحمد العكاليك، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إلى جانب عدد من المدراء المعنيين من الجهات ذات العلاقة.

وأكد السليحات، أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، بوصفه أداة وطنية تمكن من تشخيص الأداء المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، مشددًا على أن اللجنة المالية تتعامل مع هذه التقارير باعتبارها مرآة لمستوى النزاهة وحسن إدارة المال العام.

وقال إن اللجنة تمضي بثبات في منهجها القائم على الشفافية والمساءلة، وستتابع بشكل دقيق تنفيذ توصيات "المحاسبة"، لمعالجة أوجه القصور وضمان عدم تكرار المخالفات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، وأن المجلس لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوز مالي أو إداري.

ومن جهته، أوضح أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، أن تعديلات أجريت على قانون تحصيل الأموال العامة، شملت تفعيل نصوص متعلقة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني بعد مضي عام، وإصدار التعليمات المرتبطة بالمواد (3، 18، 19)، بما يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل المالي.

وأشار إلى سعي الوزارة لتفعيل نظام إلكتروني خاص بإشعارات المطالبات المالية، مبينا أن بعض المطالبات يعود تاريخها إلى أكثر من 4 عقود، لافتا إلى عرض جدول بياني يجمل نتائج التحصيل للأعوام 2021 حتى 2023.

وبدوره، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الدائرة تدقق الملفات كافة دون استثناء، وتركز على المخالفات الكبرى، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتدقيق الإلكتروني المتقدم، بما يعزز الثقة مع المكلفين ويرفع من نسب الالتزام الضريبي.

وأضاف أن البيانات تجمع وفق معايير مخاطرة محدثة سنويا، ما يسهل اختيار ملفات التدقيق بطريقة دقيقة، دون تكرار أو عشوائية، مؤكدًا أن هدف القانون هو مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة، مع الإشارة إلى أن بعض القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء، وأن رسوم الطوابع لا تسقط بالتقادم.

فيما أشار مدير عام الجمارك أحمد العكاليك، إلى أن دائرته تعاملت مع الاستيضاحات وفق الأصول، وتمكنت من تحصيل أكثر من 23 ألف دينار عن العام 2022، مؤكدًا وجود تعاون مشترك مع ديوان المحاسبة لتصويب جميع المخالفات والحفاظ على المال العام.

وفي السياق ذاته، أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش أن الإجراءات القانونية المتخذة، ومنها الحجز على الأموال والمنع من السفر، سيتم تسهيلها عبر إطلاق خدمة التقدير الإداري، بما يتناسب مع حجم المطالبات المالية وييسر على المخالفين سبل التسوية.

ومن جهته، شدد مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات على ضرورة تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضمان فاعلية إجراءات التصويب، داعيًا إلى متابعة الملاحظات بشكل منهجي يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة النواب: محمد المراعية، ومحمد البستنجي، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، وزهير الخشمان، وجهاد المدانات، وسليمان الخرابشة، ورانية خلفيات، وناصر النواصرة، وعوني الزعبي، وأحمد الشديفات، وعمر بني خالد، وعارف السعايدة.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أهمية ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة في مؤسسات وزارة المالية ودوائرها التابعة، مشيرةً إلى أن رفع الكفاءة المؤسسية يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.