ناقشت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد الغويري، الشروط المعلنة للوظائف التي طرحتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في ظل ما أثير من ملاحظات واستفسارات حول آلية التوظيف والمعايير المعتمدة، بحضور رئيسي مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة ورئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة المهندس فايز النهار.

وأشاد الغويري بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، باعتباره خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكدا أن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنية سيظل عصيا على كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره، كما أشاد بدور "فرسان الحق" من المخابرات العامة والجيش العربي ورجال الأمن الساهرين على حدود الوطن وداخله.

وأضاف، إن اللجنة الإدارية ستواصل متابعة ملفات التعيينات في القطاع العام لضمان أن تكون معايير التوظيف قائمة على العدالة والكفاءة بعيدا عن أي اعتبارات غير مهنية، موضحا أن مجلس النواب يقف إلى جانب المواطنين في مطالبهم المحقة ولن يتوانى عن ممارسة دوره الرقابي.

من جهته أوضح السعايدة، أهمية تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق العدالة في التوظيف، لافتا الى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تسعى إلى بناء منظومة توظيفية قائمة على العدالة والكفاءة من خلال التفريق بين الوظائف العادية والوظائف الحرجة التي تتطلب تخصصات نادرة وأن الهيئة تعمل على فتح إعلانات الوظائف بشكل مفتوح دون تقييد لتعزيز التنافسية واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات.

بدوره، أشار النهار إلى التحول الكبير بنظام إدارة الموارد البشرية الذي يعكس التوجه نحو رقابة فاعلة وشفافة في التعيين، موضحا أن إعلانات وظائف عام 2023 تستهدف فتح باب المنافسة أمام الكفاءات، مع هدف الوصول إلى نسبة 100 بالمئة من التعيينات عبر الإعلان المفتوح بحلول عام 2027.

من جانبهم، شدد النواب: نسيم العبادي، إسلام العزازمة، إبراهيم الصرايرة ، أحمد العليمات، رانيا خلفيات وإبراهيم الطراونة، على أهمية مراجعة الشروط المعلنة للوظائف خاصة المتعلقة بالتخصصات المطلوبة وسنوات الخبرة التي قد تقصي بعض الكفاءات الوطنية