قدّرت مصادر نيابية أن يسود التوتر، وربما الاشتباك اللفظي، وقد يحدث - بنسبة ضئيلة - اشتباك بالأيدي خلال جلسة مجلس النواب المقررة غدًا.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يُلقي رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، بيانًا أو كلمة في بداية الجلسة، يليها كلمات للنواب تأييدًا وعرفانًا للأجهزة الأمنية، وخاصة دائرة المخابرات العامة، على دورها في كشف الخلية الإرهابية التي أُعلن عنها قبل أيام.

وتوقعت المصادر سيناريوهين محتملين: إما أن يفتح الصفدي باب الحوار لسماع كلمات النواب حول هذا الموضوع المهم، أو أن يكتفي بإلقاء البيان ويغلق باب النقاش.

وفي حال قرر الصفدي إغلاق النقاش، قد لا يرضي هذا القرار النواب الإسلاميين، الذين تُشير المصادر إلى أنهم يتجهون نحو التصعيد، ما قد يؤدي إلى مشاحنات وتبادل كلمات غاضبة، سواء من النواب الإسلاميين أو من نواب آخرين، وقد يصل الأمر – في أقصى تقدير – إلى اشتباك بالأيدي، ما قد يُنذر لاحقًا باتخاذ قرارات قد تصل إلى حلّ مجلس النواب.

وأكّدت مصادر أن اجتماعًا حاشدًا سيُعقد مساء اليوم في منزل أحد النواب الوسطيين، وسيضم ما بين 70 إلى 80 نائبًا، لبحث سُبل الرد على تصعيد محتمل من قبل النواب الإسلاميين، في وقت وصلت فيه رسائل متعددة إلى الإسلاميين بضرورة التهدئة، تجنّبًا لقرارات صعبة.

الجلسة المرتقبة ستكون مفصلية بكل الأحوال، إلا إذا ارتضى الإسلاميون قرار المجلس بإغلاق النقاش، والاكتفاء برسالة التأييد التي سيلقيها الصفدي. وهو احتمال غير مستبعد، لكنه لا يحظى بقبول "صقور" النواب الإسلاميين، الذين يرون في قبة البرلمان منبرًا لطرح وجهة نظرهم، في حين يتبنى "جناح الحمائم" رأيًا آخر، يتمثل في إصدار بيان يعلن فيه نواب الحركة الإسلامية رفضهم القاطع لأي مساس بأمن الوطن، مؤكدين ولاءهم المطلق للقيادة، ورفضهم لأي محاولة لخرق الثوابت الوطنية.

بشكل عام، تُعد جلسة الغد فاصلة ومهمة في المشهد السياسي الأردني، وستحظى بمتابعة دقيقة من مختلف أطياف الشعب، فإما أن تمر كسابقاتها، وإما أن تكون مقدمة لقرارات صعبة قد تطال الحركة الإسلامية في الأردن.