سارع مجلس النواب لتدارك الخطأ الذي أوقد نار الغضب لدى الشارع الأردني، عقب رفض إضافة " مع مراعاة الشريعة الإسلامية " للمادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. 

وحمَّل حزب الوسط الإسلامي على عاتقه من خلال النائب مصطفى العماوي، ملف فتح المادة من جديد بنهاية مناقشات القانون، وإغلاق الملف برمته أمام جبهة العمل الإسلامي، التي بدورها استخدمت منصاتها المتابعة شعبيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة ؛ للترويج إلى ما اقترف المجلس خلال جلسة نهاية الأسبوع المنصرم، وإسناد موقفها الرافض للقوانين الجدلية، أو ما يخالف معتقدات الأردنيين. 

غياب التنسيق عن المجلس والتشاركية بين الكتل الحزبية أصبح يشكل أرقًا كبيرًا وأزمة داخل أروقة الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة، وهذا كان واضحًا بنقاشات جملة من القوانين، فشلت مقترحات" الإخوان " كافة بتمريرها تحت القبة أو فرض نفسها على التشريعات المعروضة على المجلس. 

فرضيات الصالونات السياسة شملت قراءات للدورة النيابية الأولى للمجلس العشرين، والتي شارفت على الانتهاء خلال 18 آيار المقبل، وجميع ما طرح يتحدث عن فتور في علاقة النواب من الأحزاب المختلفة، وهذا ما منح انطباعات بأزمات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

نواب جبهة العمل الإسلامي استثمروا حالة عدم القبول النيابي لهم تحت القبة، من خلال رفع مداخلاتهم وطرح المزيد من المقترحات على المستوى التشريعي، والدخول في " مد وجزر" عند شمول الجلسات الرقابية أسئلة نيابية لهم؛ بهدف كسب المزيد من الرصيد الشعبي الذي بدأ يتلاشى بسبب المواقف الأخيرة خلال المسيرات الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ملف التشاركية النيابية يحتاج تركيز أكبر من قبل الرئيس أحمد الصفدي؛ لضمان آلية عمل إنتاجية واضحة دون تحديات، وانفتاح نيابي على مكونات المجلس الحزبية كافة؛ بُغية نجاح تحديثات المنظومة السياسية ، وتجربة الأحزاب في الحياة التشريعية، وتمهيد الطريق أمام الأحزاب لتشكيل قوام 60% من المجلس المقبل الـ 21 ، وعدم وأَد المشروع قبل الوصول إلى الفكرة التامة والكاملة.