واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، والذي يأتي استجابة لمتطلبات التطورات العمرانية والتنظيمية في مختلف مناطق المملكة. 

وأكد ابو حسان، أن مشروع القانون يأتي ضمن الإصلاحات التشريعية الاقتصادية في رؤية التحديث الاقتصادي ، ويهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمار، من خلال تبسيط إجراءات التخمين وتمكين المواطنين من فهمها والتعامل معها بعدالة وشفافية.

 وشدّد أبو حسان حرص مجلس النواب على ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن التعديلات تسعى لتحقيق العدالة بين المكلفين، وتحفيز الاستثمار، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو إرهاقهم ماليًا.

وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة تسعى للوصول لقانون عصري لضريبة الأبنية والأراضي في ظل تطورات سوق العقار الاستثماري ،بما يكفل العدالة بين المكلفين في تقدير قيم الأراضي والأبنية بمختلف مناطق المملكة، ضمن اسئس ومعايير واضحة أمام المواطنين واللجان الفنية تأخذ بالاعتبار طبيعة العقار وموقعه ونوع التنظيم.

بدورهم ، شدد النواب طارق بني هاني ، سالم ابو دولة ،امال الشقران ، هايل عياش ، آية الله الفريحات ، باسل الروابدة على أن لا يؤدي القانون إلى زيادة الأعباء الضريبيه والكلف على المواطن في ظل الأعباء المعيشة ،وان يضمن القانون تحقيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة في التخمين وتعزيز استخدام الأدوات الرقمنة في المعاملات الحكومية ضمن مرجعية موحدة.

من جهتهم ، عبر ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الاختصاص خلال مناقشاتهم حول القانون إلى أنه يمثل خطوة هامة لمواكبة التطورات بالسوق العقار وان لا تكون هذه التعديلات على حساب العدالة الاجتماعية أو تثقل كاهل المواطنين.

مؤكدين على ضرورة أن يراعي القانون اسئس الشفافية والعدالة في اجراءات التقدير والتخمين، مشيرين إلى ضرورة توضيح وتبسيط آليات التخمين ، بحيث تكون قابلة للتطبيق العملي دون تعقيدات بيروقراطية ،وتقليل الاجتهاد البشري.