يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمناقشة قــرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وأكد العماوي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل مستفيض، مشددًا على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ حقوق المرأة وفقًا للدستور الأردني، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع الأردني، ومتطلبات التطور الاجتماعي والتشريعي، مشيدًا بأهمية الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن اللجنة حرصت على أن يدعم المشروع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، مع ضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع تقاليد المجتمع الأردني الراسخة.

ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها عام 1992، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.