ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023 والمتعلقة بوزارة النقل والدوائر التابعة لها.

 وشددت اللجنة على ضرورة متابعة تصويب هذه الاستيضاحات، والعمل على إغلاقها بشكل نهائي، مع تعزيز الرقابة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة الدكتور محمد القريوتي، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني المهندس زاهي خليل، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات.

وأشاد السليحات في مستهل الاجتماع بجهود الوزارة وهيئة النقل بتقليل المخالفات المالية والإدارية، مشيراً الى عدم تسجيل أي استيضاحات جديدة في تقارير ديوان المحاسبة لعام 2023.

وقال السليحات انه جرى خلال المناقشة، استعراض عدداً من الاستيضاحات، شملت نظام إدارة وتتبع المركبات الحكومية، وصرف مكافآت مالية لموظفي مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني خلافًا للتعليمات، إضافة إلى النقص الحاصل في إيرادات محطة المفرق التابعة للمؤسسة، الى جانب مخالفات تتعلق بشركة نقل سياحي وتمتلك حافلات متوسطة.

وأوصت اللجنة وزارة النقل وديوان المحاسبة بتكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية وإغلاق المخالفات العالقة لضمان حماية المال العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

 كما دعت إلى ضرورة اعتماد نظام محاسبي جديد في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية لضمان الشفافية ومنع وجود أي خلل يفسح المجال لاجراء تعديلات او شطب بالقيود المحاسبية. 

فيما أكد النواب عوني الزعبي، إبراهيم الطراونة، سليمان الخرابشة، على أهمية استكمال تصويب الاستيضاحات وضرورة الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية المعمول بها.

بدورها أكدت التهتموني التزام الوزارة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مؤكدة انه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات وضمان عدم تكرارها. 

وأشارت إلى أن الوزارة وديوان المحاسبة شركاء في المسؤولية بخصوص نظام إدارة وتتبع المركبات الحكومية وهناك جهود مكثفة وعملية تطوير بما يحقق الهدف من هذا النظام.

من جانبه اوضح القريوتي جميع الخطوات التي قامت بها الهيئة بشأن الاستيضاح المتعلق بشركة نقل سياحي ، مؤكداً انه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة واعتماد آلية عمل جديدة مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الاستيضاحات مستقبلاً .

فيما وضع خليل اللجنة بصورة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لمعالجة الاستيضاحات الواردة ، مؤكداً استمرار العمل على اغلاقها جميعا وتزويد ديوان المحاسبة بجميع المستندات والإجراءات التصويبية المتخذة .

من جهته استعرض وريكات المخرجات الرقابية والإجراءات التصويبية التي تم تنفيذها، داعياً الى تزويد الديوان بالوثائق والمعززات ليتم اغلاق الاستيضاحات بشكل كامل.