عقدت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المخابز، بحضور وزير العمل خالد البكار وعدد من أصحاب المخابز.

وأوصت اللجنة بضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة في عمل المخابز، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وشركة التشغيل الوطني، لتأهيل الكوادر الأردنية للعمل في القطاع. 

كما شددت على ضرورة تشغيل ما نسبته 50% من الأردنيين مقابل اثنين من العمالة الوافدة في المخابز الحجرية، وأربعة في المخابز الآلية.

وأكدت اللجنة أهمية إشراك نقابة أصحاب المخابز في تقديم الدورات التدريبية، وتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل. 

كما أوصت بأن تكون عقود استقدام العمالة الوافدة محددة بثلاث سنوات، للحد من تنقل العمال بين المخابز.

وطالب أبو رمان وزارة العمل بضرورة التزام أصحاب المخابز بالمواصفات المطلوبة من خلال المنصة التي أنشأتها الوزارة، مشددًا على أهمية إشراك النقابة في تحديد المعايير المناسبة.

كما أشار إلى منح مهلة 60 يومًا لأصحاب العمل في حال رغبتهم باستقدام عمالة محددة.

وأكد أبو رمان على مبدأ التشاركية مع وزارة العمل، مشيرًا إلى التزام اللجنة بتطبيق القانون وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والمستثمرين. كما أوضح أن اللجنة ستواصل جهودها في تنظيم العمالة الوافدة وتفعيل السياسات التي تكفل الحماية القانونية للعاملين في قطاع المخابز، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أوضح وزير العمل خالد البكار أن الوزارة أجرت دراسات وافية لسوق العمل لتحديد احتياجات القطاعات المختلفة، وأطلقت منصة إلكترونية بالتعاون مع جمهورية مصر لاستقدام العمالة الوافدة وفق معايير محددة.

 وأكد أن الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتنظيم سوق العمل وضمان حماية العاملين في قطاع المخابز.

وفي اجتماع منفصل، ناقشت اللجنة عددًا من الشكاوى المتعلقة بشركة حديد الأردن، بحضور مراقب عام الشركات وائل العرموطي.

وأكد النائب أبو رمان أن اللجنة تلقت ملاحظات حول أداء الشركة، مشيرًا إلى أنها كانت في السابق من الشركات المنافسة والقوية في قطاع صناعة الحديد، إلا أنها شهدت تراجعًا في أدائها.

 وطالب بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، لضمان العدالة في القرارات المالية والإدارية، خصوصًا فيما يتعلق بصغار المستثمرين.

بدوره، أكد العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات تتابع أوضاع الشركات المساهمة العامة بشكل دوري، مشيرًا إلى أن معظم الشركات تعمل بشكل مستقر، فيما تواجه قلة منها تحديات. وأضاف أن الدائرة تواصلت مع شركة حديد الأردن عدة مرات لتصويب أوضاعها، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة الشركة، خصوصًا بعد انتخاب مجلس إدارة جديد.

حضر الاجتماعان  النواب، وسام ربيحات، جميل الدهيسات، شفاء صوان، إبراهيم الطراونة، عبد الرؤوف الربيحات، عبد الرحمن العوايشة، حسين العموش، محمد سلامة الغويري، هايل عياش، وعارف السعايدة.