دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مجلس النواب إلى رفض تعديل المادة (31) من قانون العمل، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي ستنتج عن السماح بإنهاء خدمات العاملين دون ضوابط قانونية واضحة.

وأوضح الصبيحي أن تخفيض نسبة العاملين الذين يمكن إنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من 15% إلى 5% لا يغيّر من خطورة التعديل، إذ يفتح الباب أمام التخلص من العمال والموظفين بسهولة في منشآت القطاع الخاص، مما يخلق أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأشار الصبيحي إلى أن تعديل المادة المذكورة سيؤدي إلى إخلال كبير في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يؤثر على الاستقرار الوظيفي ويزيد من معدلات البطالة والفقر. كما سيؤثر على فرص العاملين في الحصول على رواتب تقاعدية مستقبلية، وسيسهم في إضعاف الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي نتيجة خروج آلاف العمال من سوق العمل.

وحذر أيضًا من أن زيادة معدلات البطالة ستؤثر سلبًا على جهود الحد منها، وستجعل القطاع الخاص أقل جاذبية للباحثين عن عمل، مما يزيد الضغط على القطاع العام. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التعديل قد يهدد الأمن المجتمعي بسبب اتساع رقعة الفقر والبطالة، وسيؤثر على رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة دخل الأفراد وخلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.

وفي ختام حديثه، ناشد الصبيحي أعضاء مجلس النواب إعادة النظر في قرارهم ورفض التعديل المطروح، مشددًا على ضرورة الإبقاء على نص المادة (31) في قانون العمل كما هو حاليًا، حمايةً للعمال واستقرار سوق العمل في الأردن.