قال عضو مجلس قاسم القباعي، خلال جلسة تشريعية، الأربعاء، أن حزبه (العمال) يتبرأ من أي مواقف أو مداخلات لزميله النائب محمد الجراح، بعد أن فصله الحزب.

فيما رد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على تعليق النائب القباعي، بأن النائب الجراح ما زال نائبا في المجلس، ما لم يرد قرار قطعي من القضاء بعد فصله من الحزب.

وأضاف الصفدي أن قضية النائب الجراح منظورة أمام القضاء، ولا يمكن مناقشة قضية منظورة في القضاء تحت القبة، طالبا عدم الخوض في الموضوع خلال جلسات المجلس إلا بعد صدور الحكم القضائي.

القباعي، قال أيضا إن الجراح لم يعد يمثل حزب العمال أو مواقفه، ووجوده تحت القبة هو تمثيل لنفسه فقط.

وكان الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، قال السبت لـ "المملكة"، إن الهيئة لا تملك أي رقابة أو دالة قانونية أو دستورية بخصوص قرار المحكمة الحزبية المتعلق بفصل النائب محمد الجراح.

وأوضح أن هنالك مددا قانونية للتقاضي يستطيع المتضرر اللجوء بها إلى القضاء وعند صدور الحكم القطعي من القضاء الجميع سيلتزم به، لافتا النظر إلى أن من يُصدر قرارا بمن يحل بمكان مقعد شاغر في مجلس النواب عن الأحزاب هو الهيئة المستقلة، ولا يكون ذلك عبر تصريحات إعلامية تصدر عن أي شخص يمثل نفسه أو مؤسسته.

وفي حال فصل النائب الجراح، قال الرواشدة إن نهج الهيئة هو عدم التعليق على أي قضية هي بحكم القضاء، مضيفا "بشكل عام المادة 58 من قانون الانتخاب واضحة بخصوص مقاعد الأحزاب فهناك مقاعد لفئة النساء والشباب ويجب مراعاة ذلك عند اتخاذ قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن المرجعية القانونية والدستورية بهذا الأمر".

النائب عن حزب العمال قاسم القباعي قال لـ "المملكة"، إن رولى الحروب ستحل محل النائب الجراح إذا اكتسب قرار فصله الدرجة القطعية.