ناقشت اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لعام 2024.

وخلال الاجتماع، أشار البدادوة إلى أن اللجنة استعرضت عدداً من مواد مشروع القانون، مستمعة إلى ملاحظات الجهات المعنية، مؤكداً أن المناقشات تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأكد البدادوة أن اللجنة طلبت من شركات الطيران العاملة في المملكة تزويدها بملاحظات ومقترحات خطية لدراستها بعناية، بهدف ضمان إشراك كافة الأطراف المعنية في عملية تحديث التشريعات.

من جهته، شدد رئيس اللجنة القانونية، الدكتور مصطفى العماوي، على ضرورة دراسة مشروع القانون بعناية، لتحقيق توازن بين مصالح شركات الطيران ومتطلبات السلامة الجوية وحماية حقوق المسافرين.

كما قدم عدد من النواب الحضور ملاحظات واقتراحات تسهم في تحسين بنود مشروع القانون وتعزز من قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، على أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات القانونية والتكنولوجية، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تعزيز البيئة التشريعية للقطاع وتطويره ليواكب التحديات المستقبلية.

من جانبها، أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، أن الوزارة تعمل على ضمان تحديث التشريعات لتواكب التقدم العالمي، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة، مضيفة أن المشروع يهدف إلى دعم القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي الختام، شدد رئيس هيئة الطيران المدني، هيثم مستو، على أن التحديث التشريعي يعد خطوة أساسية لتعزيز فعالية القطاع، متطلعاً إلى أن يسهم مشروع القانون في تحسين بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية.