أكدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، على أهمية تصويب جميع الاستيضاحات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023، والمتعلقة بالبلديات. وشددت اللجنة على ضرورة استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية في البلديات لمنع تكرار المخالفات المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية وبلديات الجنوب والوسط والشمال. حضر الاجتماع أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة.

النائب السليحات شدد على أهمية تكثيف الجهود من قبل وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة لمتابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية، مطالباً بإغلاق جميع الاستيضاحات العالقة لضمان حماية المال العام وتحقيق الحوكمة الرشيدة في العمل البلدي. كما أوصى بتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية لمتابعة كافة بنود المخرجات الرقابية القائمة وتقديم تقرير شامل للجنة المالية النيابية.

النائب السليحات قال: "يجب متابعة جميع المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتحقيق استرداد هذه الأموال في أسرع وقت ممكن، مع العمل على ضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً." وأضاف أن اللجنة ستقوم برفع كتاب إلى رئاسة المجلس لمخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الاستيضاحات المحالة إليها.

وأكد النواب الحضور أهمية المراجعة الدورية للإنفاق العام في البلديات وتطبيق الرقابة الصارمة عليه لضمان الامتثال الكامل للتشريعات المالية والإدارية. النواب عوني الزعبي، إبراهيم الطراونة، محمد البستنجي، رانية خليفات، أروى الحجايا، ناصر النواصرة، عبد الهادي البريزات، سليمان الخرابشة، موسى الوحش، حسين كريشان، ومحمد كتاو، شددوا على ضرورة تحصيل المبالغ المصروفة بطريقة غير قانونية ومحاسبة المخالفين.

في سياق متصل، أكدت وزارة الإدارة المحلية، ممثلة بأمينها العام الدكتور نضال أبو عرابي، التزامها الكامل بتنفيذ جميع توصيات ديوان المحاسبة واتخاذ الخطوات اللازمة لتصويب المخالفات. أبو عرابي أشار إلى أن الوزارة تعاونت مع الجهات الرقابية لتصويب معظم الاستيضاحات وأن هناك تنسيقاً مستمراً لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية.

من جانبه، عرض مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات المخرجات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن معظم الاستيضاحات تتعلق باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، بالإضافة إلى متابعة عمل اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة، حيث تم تحويل البعض منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي الختام، أكدت اللجنة المالية النيابية على ضرورة متابعة تنفيذ جميع التوصيات الرقابية لضمان استرداد الأموال العامة وحماية المال العام، مشيرة إلى أهمية استكمال عمل اللجان المشتركة التي تم تشكيلها لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الشفافية في العمل البلدي.