ناقشت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا القانونية المتعلقة بشركات التأجير التمويلي وآليات الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية.

تحديات شركات التأجير التمويلي

بحثت اللجنة الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله.

وأكد العماوي أن نظام التأجير التمويلي يُعدّ أداة مهمة لدعم الاستثمار وتمويل المشاريع، إلا أن التحديات القانونية والإدارية تعيق قدرة الشركات على تسجيل العقارات. وأوضح أن مجلس النواب ملتزم بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكداً استعداد اللجنة للتعاون مع الحكومة لإعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة التحديات البيروقراطية.

من جهته، أشار العموش إلى أن دائرة الأراضي تعمل على مراجعة الصلاحيات والإجراءات لإيجاد حلول مناسبة، موضحاً أنه تم التوصل إلى مقترح تعديل التشريعات ذات العلاقة، خاصة قانون الملكية العقارية. كما أشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي لحل الإشكاليات العالقة.

بدوره، أوضح عرفات عودة الله أن الصعوبات القانونية تعيق قدرة الشركات على تمويل العقارات، داعياً إلى السماح لها بتملك الأراضي دون الحاجة لموافقات مسبقة، على أن تقتصر الموافقات على المشتري النهائي.

مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات

وفي سياق منفصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.

وأوضح العماوي أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحلول البديلة للنزاعات، وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع إجراءات التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة.

وأشار النواب الحاضرون إلى أهمية دعم التوسع في تعيين القضاة لتعزيز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا، ما قد يقلل الحاجة إلى تشريع الوساطة، مشددين على ضرورة مراجعة القانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأكدت اللجنة استمرارها في دراسة التعديلات التشريعية بالتشاور مع الجهات المختصة لضمان بيئة قانونية تدعم الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة.