عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة لسنة 2024.

إطار قانوني لضمان الاستدامة

أكد العماوي خلال الاجتماع أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني لجهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، بما يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وأوضح أن القانون يعزز تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية، مما يضمن تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات للمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف العماوي أن مشروع القانون يحدد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ويدعم عملها وفق المهام المناطة بها منذ تأسيسها عام 1992، حيث تعمل اللجنة على النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد أن اللجنة ستدرس المشروع بتمعن قبل إقراره لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع

من جهتها، شددت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية بيان المحسيري على أهمية الدور التشاركي للمرأة في الأسرة والمجتمع، مؤكدةً أن الدستور الأردني يعزز وجود الشريعة الإسلامية في أحكامه، ما يضمن توافق التشريعات مع القيم الدينية والاجتماعية.

وشارك في الاجتماع عدد من النواب، من بينهم: هيثم زيادين، أيمن البدادوة، رند الخزوز، آيات بني عيسى، حياة المسيمي، مي الحراحشة، عبد الهادي البريزات، أحمد الرقب، ناصر النواصرة، إيمان العباسي، محمد المرايات، إبراهيم الصرايرة، هالة الجراح، محمد بني ملحم، وخالد بني عطية.

موقف الحكومة من مشروع القانون

حضر الاجتماع أيضًا وزيري الدولة أحمد العويدي، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إضافة إلى الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي وعدد من المعنيين.

وأكد العويدي أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة في مختلف المجالات يتطلب تشريعات متطورة تواكب العصر. كما شدد على ضرورة منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الشخصية الاعتبارية لضمان فاعليتها واستمراريتها.

من جانبه، أوضح القضاة أن مشروع القانون لا يتضمن أحكامًا موضوعية، بل ينظم عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل كشريك فاعل في هذا الإطار.

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة: نحو تنظيم قانوني شامل

بدورها، أكدت مها العلي أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تعمل منذ تأسيسها على دعم وتمكين المرأة، مع الحرص على تنفيذ نشاطاتها بما ينسجم مع توجهات الدولة والعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية. وشددت على الحاجة إلى تشريع قانون ينظم عمل اللجنة ويعزز من دورها في خدمة قضايا المرأة.

يُذكر أن مشروع القانون يأتي في سياق الجهود الوطنية لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل على قضايا الأسرة والمرأة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.