ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب حسين كريشان، مع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، مقترحًا للنائب عطالله الحنيطي بشأن "تغول شركات الاتصالات على جيب المواطن" عبر رفع رسوم الاشتراكات الشهرية دون مبررات مقنعة.

وأكد كريشان أن دور اللجنة يقتصر على متابعة قضايا الاتصالات والتشريعات المتعلقة بها، والعمل مع هيئة تنظيم الاتصالات للاستجابة للشكاوى وتقديم الحلول المناسبة. من جهته، أشار السرحان إلى أن الاتصالات ليست سلعة مسعرة حكوميًا، بل تخضع لقوانين العرض والطلب والمنافسة، موضحًا أن هناك ضوابط قانونية صارمة بشأن رفع الأسعار.

وتحدث السرحان عن ثلاثة قوانين تؤطر هذه العمليات: قانون الاتصالات، وقانونا وزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن أي رفع للأسعار يجب أن يكون مبررًا وقابلًا للتحقق من قبل الهيئة. كما أشار إلى أنه إذا لم تكن هناك مبررات كافية، يتم تحويل الشكوى إلى الجهات المعنية لدراستها بشكل أوسع.

من جانبه، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة توضيح الشركات لآلية الخدمات الخاصة بالاشتراكات "الفايبر" لتجنب المفاجآت المالية للمواطنين، وأثنوا على دور الهيئة في حماية المستهلكين من ممارسات الاحتكار.