دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات،  لبحث موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف، بحضور وزيري الزراعة خالد الحنفيات والمالية عبد الحكيم الشبلي، والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة.

وقال الشديفات إن القطاع الزراعي يعد أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية الاستدامة في دعم هذا القطاع الحيوي للتخفيف عن المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم، لضمان استمراريتهم في العمل.

من جانبه، أشار الوزير الحنفيات إلى أن الوزارة بصدد وضع رؤية عملية متكاملة لدعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن القطاع حقق في عام 2024 إنتاجًا نباتيًا وحيوانيًا تجاوز المليار، وأن الحكومة تقدم دعمًا سنويًا بقيمة 120 مليون دينار لمربي المواشي من خلال مادة الشعير. 

وأوضح أنه هناك دراسة وآلية لتخفيض أسعار الأعلاف ودعم قطاع الإنتاج الحيواني.

 كما كشف عن إنشاء مركز لتغليف وتبريد الحمضيات في المستقبل القريب.

من جهتها، أكدت الزعبي أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة لدعم مربي الماشية في جميع مراحل توريد الأعلاف، عبر دعم مادة الشعير، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع قلة الموظفين كمحدد في إنشاء مراكز جديدة.

وحول اسباب عدم استيراد مادة الشعير بينت الزعبي ان السبب يعود لارتفاع سعره عالميا. 

في نهاية الاجتماع، اوصت  اللجنة عددًا من التوصيات الهامة، أبرزها: رفع كمية الأعلاف المستحقة لكل رأس من المواشي،  تخفيض أسعار الأعلاف بكافة أشكالها و

متابعة مراكز توزيع الأعلاف والتأكد من حل المشكلات القائمة،  تأجيل القروض المستحقة على مربي الثروة الحيوانية، توزيع آبار التجميع على المزارعين من خلال مديريات الزراعة ضمن أسس تضمن عدالة التوزيع والعمل على تعديل قانون اتحاد المزارعين.

مؤكدة  ان  هذه التوصيات تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة أكبر له.