بدأ مجلس الأعيان بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، في جلسة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة.

وتلا مقرر اللجنة المالية والإقتصادية في المجلس المهندس عامر الحديدي، تقرير اللجنة وتوصياتها حول الموازنة، داعيا الحكومة الى الأخذ بالتوصيات لأنها تتفق مع الأولويات الوطنية وتتواءم مع خطط الوزارات ورؤى التحفيز الاقتصادي.

كما دعا الى تنفيذ توصيات الأعيان السابقة وابرزها، التوجه من الدعم المباشر للسلع والخدمات إلى دعم المستحقين من الأردنيين العاملين في القطاع المدني والعسكري والمتقاعدين العسكرين والمدنيين (660 الف شخص)، وكذلك دعم المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية (200 الف)، ومن مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار شهريا والحرفيين الذين يطلب إليهم التسجيل للحصول على الدعم المستحق لهم.

وأكد تقرير اللجنة أهمية إعادة النظر بأسلوب إعداد الموازنة وإدارة المال العام، مبينا أنه لا يعقل ان يبقى ضبط المال العام يعني الإنفاق ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة في حين يزيد الإنفاق السنوي فعليا عن حدود هذه المخصصات ما يؤدي الى ظهور مستحقات غير مدفوعة هي في حقيقتها مديونية الحكومة ومؤسساتها المختلفة نحو بعضها البعض او نحو القطاع الخاص وتؤدي أيضا الى ارتفاع المديونية العامة وخدمة الدين.

وأشار الى استمرار الفروقات بين أرقام الموازنة المتوقعة للعام الماضي والأرقام الفعلية، حيث تراجعت الإيرادات العام الماضي عما كان مقدرا لها بحوالي 900 مليون دينار تم استيعاب جزء منها من خلال تخفيض 300 مليون دينار من النفقات الرأسمالية، كما ارتفعت المديونية وتراجعت نسبة تغطية المنح من 8.6 بالمئة إلى 5.9 بالمئة.

ودعا الى وضع استراتيجية وطنية لمعالجة البطالة تستند إلى رؤية التحفيز الاقتصادي وتتضمن أهدافا قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل، ودفع الجامعات الأردنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ماليا خلال ثلاث سنوات، وإنشاء صندوق تمويل المشاريع الرأسمالية في الجامعات بقيمة 100 مليون دينار يمنح قروضا ميسرة للجامعات لمشاريعها الرأسمالية المتضمنة في خطة مجلس التعليم العالي للتخصصات المختلفة واعتماد مستشفيات وزارة الصحة فقط للمؤمنين صحيا عن طريق التأمين الصحي الحكومي والإعفاءات الطبية، مع توفير كادر من أطباء الاختصاص وهو ما يتطلب وضع نظام حوافز لأطباء الاختصاص شبيه بنظام الحوافز في الخدمات الطبية الملكية والتوسع في التعاقد مع الاختصاصيين في القطاع الخاص.

كما دعا الى التنفيذ الأمثل لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وأن يكون نهج الدخول في هذه المشاريع عدم تحميل الخزينة التزامات تفوق قدرتها، اضافة الى الاستمرار في نهج الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية في اتخاذ القرار وضرورة أن يكون القطاع الخاص بصورة الأوضاع والسياسات والإجراءات بطريقة مؤسسية ومستمرة.

وتضمنت توصيات اللجنة البالغ عددها 21 توصية، دراسة الأثر المترتب على المالية العامة عند تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة المشاريع التي تتطلب التزاما من الحكومة بتقديم الدعم لها لتحقيق جدواها.

وطالبت التوصيات الحكومة بالتوسع بنظام الاستعلام الائتماني للحد من إقراض الأفراد لمبالغ تفوق إمكانياتهم على السداد وتؤدي إلى تعثرهم ومواصلة متابعة المتغيرات العالمية وسرعة الاستجابة لها في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي والاستمرار ببرامج دعم القطاعات المستهدفة بقروض وبفوائد مخفضة وبخاصة لقطاع الصناعات التحويلية وتوفير حوافز الاندماج لشركات التأمين الذي يؤدي الى زيادة منعة هذه الشركات وتصب في صالح الاقتصاد الوطني، اضافة الى دعم استقلالية البنك المركزي.

وشددت على وضع استراتيجية وطنية لمعالجة المشاكل المالية العامة ووضع الحلول الموضوعية للاختلالات المستمرة وإعطاء المشاريع الممولة عن طريق منح أو قروض ميسرة أولوية عند رصد المخصصات المالية في الموازنة العامة، ودراسة الآثار المترتبة على خفض التمويل لخطة اللجوء السوري واحتمال انخفاض تمويل "الأونروا"، بالاضافة الى تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة نتيجة تنفيذ المشاريع الكبرى ومراجعة حوكمة مؤسسات المجتمع المدني والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات العالمية ومراقبة تطبيقها، وإعطاء القطاع الخاص الأردني الأولوية في المشاريع الممولة والاستمرار في مأسسة العلاقة بين هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات والبنك المركزي، خاصة في مجال حوكمة الشركات ومتابعة أعمالها وإدراج الشركات المملوكة من الحكومة في السوق المالي والاستمرار في تبني وتطبيق أفضل المعايير الدولية وخاصة في مجال الإفصاح.

وفي مجال الادارة اكدت أهمية إعادة هندسة الإجراءات والعمل على انجاز هذه المهمة ضمن برامج أولويات واضحة ومتابعة المتدربين للتأكد من قدرتهم على تطبيق وتنفيذ مهامهم بكفاءة عالية.

كما تضمنت التوصيات، الإسراع بدراسة إنشاء أنبوب غاز يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء ودراسة وضع معالجات جذرية لمشكلة شركة الكهرباء الوطنية وتوضيح سياسات الوزارة نحو الطاقة المتجددة وآثار تعديل قانون الكهرباء على التعرفة الكهربائية الذي أدى إلى تكوين انطباع بتراجع الحكومة عن سياستها المعلنة بتشجيع الطاقة الشمسية مع إيلاء الشق الحقوقي في الاتفاقيات المعقودة الاهتمام الذي يجنبنا الأخطاء التي تمت في اتفاقيات سابقة وتشجيع تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانشاء هيئة البحث النووي لتمكين الهيئة من المحافظة على الكفاءات التي يتم تدريبها من خلال سلم رواتب شبيه بما هو متوفر في الجامعات الأردنية ودراسة تخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لرفع تنافسيته وتمكينه من المنافسة.

وأكدت ضرورة استمرار جهود اتمتة الخدمات الحكومية والتوسع في انشاء مراكز الخدمات الشاملة و إجراء دراسة للأسباب التي تؤدي إلى هجرة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ووضع الحلول اللازمة للمحافظة عليها.

وفي مجال الثقافة، دعت التوصيات الى وضع خطة متكاملة لنشر الوعي الثقافي ودعم الدراما الأردنية وإعداد سردية أردنية شاملة مع التركيز على إنجازات أبناء الوطن المبدعين والشهداء ورجالات الدولة والتعاون مع وزارة السياحة للتعريف بالتراث الأردني للعالم والتشبيك مع المراكز الشبابية للاستفادة منها في إقامة النشاطات الثقافية في المحافظات والألوية، اضافة الى إنشاء اتحاد للهيئات الثقافية والتي يزيد عددها عن 400 هيئة وتحفيز دمج الهيئات مع بعضها البعض.

وأوضحت، أن التوجه إلى مؤسسات القطاع الخاص لتقديم الخدمات الاجتماعية يحتاج إلى تطوير القدرات الرقابية لوازرة التنمية الاجتماعية وكذلك وضع تعليمات الحوكمة اللازمة لعمل هذه المؤسسات ودراسة إعادة هندسة إجراءات صندوق المعونة الوطنية لتحفيز عدد أكبر من المستفيدين للعمل بدلا من تلقي المعونة وتحويل ملف التسول إلى مديرية الأمن العام بعد ان تحول التسول في الأردن الى جريمة من عناصرها "الاتجار بالبشر" الى جانب الاستمرار ببناء قاعدة البيانات وربط جميع الجهات ذات العلاقة بها ووضع منصة يمكن من خلالها معرفة متلقي الخدمة أو المعونة لمنع الازدواجية في تلقي الخدمة، فضلا عن تضمين قانون الجمعيات المنوي إعداده آلية لتصنيف الجمعيات وتقييمها وكذلك تبسيط إجراءات الجمعيات المغلقة وتسهيل تسجيلها ودراسة تحفيز المشمولين بصندوق المعونة الوطنية على انشاء مشاريع إنتاجية من خلال منحهم حوافز، وتعزيز الآليات اللازمة للرقابة على المؤسسات الخاصة والعامة التي تقدم خدمة الإيواء لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها الرقابة الإلكترونية والزيارات الدورية وتعزيز الآليات اللازمة للرقابة على الجمعيات الخيرية للتأكد من تحقيقها لأهدافها ودعم اندماجها لتحقيق أكبر منفعة للمستفيدين وربط تمويلها بالانجاز.

يتبع... يتبع