وقال بحضور وزير العمل خالد البكار وامين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، انه انطلاقا من الدور الرقابي للجنة تم بحث موضوع العمالة الوافدة وحملة تصويب اوضاعهم.

واكد ان اللجنة مع تطبيق القانون، وتنظيم سوق العمل وضبطه بما لا يضر المواطن والمستثمر.

وأكد ابو رمان على أن تحديث التشريعات العمالية يعد خطوة أساسية لتحسين بيئة العمل في المملكة، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التوازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

واوضح أن اللجنة ستواصل التركيز على تنظيم العمالة الوافدة وتفعيل السياسات التي توفر حماية قانونية للعاملين في كافة القطاعات.

وقدم اقتراحا باسم اللجنة بخطة لتحفيز العمالة الزراعية الأردنية وذلك للمساهمة في الأمور وتمكينيهم من خلال ورش تدريبية والتنسيق مع احتياجات المزارع ضمن المواسم الزراعية.

بدورهم طالب النواب، محمد المرايات، علي الغزاوي، فليحة الخضير، طلال النسور، وسام الربيجات، عبد الرؤوف الربيحات، علي الغزاوي، عبد الرحمن العوايشة، زهير الخشمان بضرورة فتح فرص العمل للأردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة.

من جهته قال البكار، ان حملة تصويب اوضاع العمالة الوافدة منذ شهر 10 الماضي، لافتا الى ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.

وشدد على انه لا تمديد للحملة التي انتهت مطلع الشهر الحالي، مبينا ان من يضبط بعد 1/1/2025 سيتم تسفيره مباشرة

ولفت الى انه لغاية تاريخه هنالك 304 الف عامل وافد حاصلون على تصاريح عمل أصولية ، وانه تم اجراء تصويب لقرابة 30 الف عامل مشيرا لوجود 60 الف عامل مخالف خلال الفترة ما بين 2021-2024.

ونفى ممارسة التخويف اثناء عملية تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة بل العكس يتم تصوير عملية الضبط كاملة ومن الممكن مراجعتها لافتا الى انه تم تصويب اخطاء تمت خلال الحملة.

واشار الى ان الحملة وفرت فرص العمل للأردنيين.

وبين انه سيتم فتح باب الاستقدام للقطاعات المتضررة من قرارات سابقة للوزارة.

وشدد على ان الحملة لضبط سوق العمل وتنظميه وليس هدفها مادي، مشيرا الى من يضبط مخالفا يتم تسفيره ومن يصوب وضعه يدفع غرامة فقط.

وحول ابناء قطاع غزة والاردنيات وضح الوزير انهم معفيين من رسوم تصاريح العمل للمهن المسموحة لغير الأردنيين.

على صعيد آخر ناقشت اللجنة شكوى مقدمة لها من عدد من موظفين متقاعدين عملوا لدى وزارة المياه والري اثناء فترة جائحة كورونا ولم يتم اخضاعهم للضمان الاجتماعي. وتم ايقاف الراتب التقاعدي عنهم وخصم جزء كبير من رواتبهم لصالح الضمان

وطالب ابو رمان بإيجاد حل لهؤلاء الموظفين وانصافهم، مشيرا الى انه سيتم اعداد كتاب بالتفصيل لهذه القضية.