وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، إلى اللجنة المالية النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عُقدت، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وأكد النواب ضرورة دعم ديوان المحاسبة قانونيا لاستكمال مهامه على أكمل وجه، والحاجة إلى تحسين الرقابة على المال العام بشكل أكبر مما هو موجود عليه الآن، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية تحويل المخالفات الواردة في التقرير إلى القضاء.وطالبوا بإعطاء ديوان المحاسبة صلاحبات أوسع، وإعطاء موظفيه صفة الضابطة العدلية، وتعزيز كوادره، فضلًا عن مراقبة المال العام في الشركات المساهمة العامة بغض النظر عن نسبة مساهمة الحكومة فيها، قائلين إن ديوان المحاسبة ذراع رقابي على المال العام ومكافحة الفساد المالي في المؤسسات.

كما أكدوا ضرورة التركيز على الفساد الإدراي، وعدم اقتصار تركيز التقرير على الفساد المالي، داعين إلى تفعيل الرقابة الداخلية في كل الوزارات والمؤسسات.

بدوره، رد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، عبد المنعم العودات، على مُداخلات النواب، قائلا إن الحكومة تُثمن الجهود التي بذلها ديوان المحاسبة من أجل إصدار تقريره السنوي للعام 2023، كونه ذراعًا رقابيا لمجلس النواب، فضلًا عن أنه يتمتع باستقلال تام عن الحكومة.

وأوضح أن اللجنة الوزارية المشكلة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، مهمتها التحقق من تلك المخالفات وتصويبها، مؤكدًا أن كل النتائج والمخرجات التي تنتج عنها ستوضع بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، بالإضافة إلى أنها تخضع لرقابة مجلس النواب.

وتابع العودات أنس تقارير ديوان المحاسبة تصدر بشكل ربعي وترسل إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات التي جرت في العام 2011، أكدت أنه يتوجب على النواب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في الدورة البرلمانية التي يتقدم بها أو الدورة التي تليها على أبعد حد.

وكان النواب قد ناقشوا تقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2023، حيث وافقوا، بعد مُناقشات أولية، على إحالته إلى اللجنة المالية النيابية.

يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب منح كُل نائب دقيقتين لمُناقشة "المُحاسبة 2023".