أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خالد أبو حسان، أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية المهمة للنظام المالي والاقتصادي، ومحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، يوم امس  الأحد، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب، ومساعده ماهر عواد، للوقوف على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التأمين.

وقال أبو حسان إن قطاع التأمين من القطاعات المتعثرة، وهو بتماس مباشر مع المواطن، مضيفا أنه لا ينبغي لأن نغفل ما يواجه العالم من تزايد للمخاطر والكوارث الطبيعية وتغير المناخ التي باتت آثارها ملموسة وتشكل تهديدا يزداد مع مرور الوقت.

وشدد على أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على محاور من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتذليل التحديات كافة من أجل تحقيق نمو اقتصادي ينعكس على كل المجالات، داعيا إلى إيجاد حلول جذرية وليست آنية لمشكلتي الفقر والبطالة.

وثمن أبو حسان قرارات مجلس الوزراء بشأن القطاع الزراعي، التي ستنعكس إيجابا على هذا القطاع، من خلال التسهيلات والإعفاءات التي قدمتها الحكومة، مطالبا في الوقت نفسه بتقديم التسهيلات للقطاعات الأخرى لتحقيق أهداف التنمية.

من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة، ضرورة تحديد المعيقات التي تواجه شركات التأمين لتذليلها، مؤكدين أهمية إيجاد آلية عمل جديدة تسرع معاملات المواطنين.

كما طالبوا بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات التأمين فضلا عن التنسيق مع الجهات الرسمية والاتفاق على تقديم خدمة المعالجة للمواطن المتضرر جراء الحوادث من خلال "المقاصة” التي تقوم بها شركات التأمين مع الجهات المختصة، والتنسيق مع مديرية الأمن العام للوقوف على الحوادث المفتعلة.

وأكدوا أهمية مراجعة نظام التأمين الإلزامي والتعليمات الصادرة بهدف توفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزامها.

من جهته، قال كلوب إن قطاع شركات التأمين يواجه تحديات تنعكس سلبا على دورها، أبرزها افتعال الحوادث المرورية ومفاقمة الأضرار، فضلا عن المبالغة في تقدير الأضرار بموجب تقارير الخبرة المقدمة مقارنة مع الضرر الفعلي، مشيرا إلى أن اتحاد شركات التأمين أنشأ صندوق تعويض للمؤمن لهم من الشركات المتضررة من الإفلاس.