ألقى سعادة النائب ناصر النواصرة كلمة هامة خلال جلسة البرلمان، حيث أكد فيها على أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 لا يحقق الأهداف الطموحة التي تم تحديدها في رؤية التحديث الاقتصادي، وأشار إلى عدة نقاط هامة تدعم هذا الرأي.

بدأ النواصرة كلمته بالاستناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الاعتدال في إدارة شؤون المال، ثم تحدث عن رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 مليار دينار أردني بحلول عام 2033. ورغم هذه الأهداف، أشار النواصرة إلى أن مشروع الموازنة الحالية لا يحقق هذه الطموحات بسبب ارتفاع الدين العام والعجز الكبير في الموازنة.

وتطرق النواصرة إلى أرقام تشير إلى زيادة الدين العام إلى أكثر من 44 مليار دينار مع نهاية 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 57 مليار دينار خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تنافس المؤسسات الاستثمارية في الاقتراض، مما يستنزف الموارد المالية في البلاد.

كما تحدث النواصرة عن ضعف تقديرات الإيرادات في الموازنة، موضحاً أن الإيرادات الضريبية بقيت ثابتة على الرغم من التحسن المتوقع في تحصيل الضرائب، مما يجعل من الصعب تحقيق الأهداف المقررة.

وفيما يتعلق بشفافية الموازنة، أشار النواصرة إلى أن المشروع لا يعرض البيانات بشكل واضح، خاصة في ما يتعلق بعجز الموازنة ونفقات الدين العام. وطرح العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، خاصة في ما يتعلق بإيرادات المحروقات.

وختاماً، دعا النواصرة إلى تعديل جوهري في قانون الموازنة العام لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق موازنة صفرية، تحسين التحصيل الضريبي، وتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو المشاريع التنموية الكبرى، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ومواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها المواطن الأردني.