اقترح النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي بإعادة النظر بقيم ومعدلات الفوائد الخاصة التي تفرضها البنوك، وجاء ذلك الاقتراح للتسهيل على الشركات والقطاع الخاص والتجاري والخدمي والصناعي لديمومتها وخدمة المواطنين.

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

اقتراح برغبة من اجل العمل على قيام البنك المركزي بإعادة النظر في معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك لمنح التسهيلات للقطاع الخاص التجاري والخدمي والصناعي والشركات لديمومتها وذلك سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

لا شك ان كافة القطاعات سيما الاقتصادية تأثرت بالتوترات الإقليمية وانعكست على استمرار ديمومتها وتراجع في مساهمتها بالنمو الاقتصادي الأردني الامر الذي اصبح من الضرورة ان يتدخل البنك المركزي لأحداث حالة من التوازن لا بل خلقها وذلك للتخفيف على الشركات المتأثرة بالوضع الاقتصادي وذلك بالقيام بدوره كما عهدناه بان يصدر تعليماته للبنوك العاملة لخلق ظروف وتسهيلات تناسب علاقة العملاء ( المستثمرين والقطاع الخاص ) مع البنوك من حيث تسوية المديونية بهيكلتها وإعادة النظر بالفائدة المفروضة على التمويلات بعد ان خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لكثر من نقطة . راجيا إحالة المقترح الى اللجنة المختصة للسير به حسب الأصول.