بدأ مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وخلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحُكومي، استمع مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي ألقاه مُقرر اللجنة النائب عوني الزعبي.

وكان مجلس النواب أحال في التاسع من شهر كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

وأشار الزعبي إلى آثار الظروف الإقليمية والدولية اقتصادياً واجتماعياً بالأرقام، إضافة الى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته.

وقال إن ذلك أثر في مسار تحسين البُنى التحتية المختلفة وفقا لمتطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ، كالتعليم والصحة والمياه وقد بلغت مساهمة المجتمع الدولي نحو 285 مليون دولار منها 132 مليون دولار موجهة للاجئين و152 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة لتغطي بما لا يتجاوز 15 بالمئة من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.

وأكد أن التزامات المجتمع الدولي تراجعت بشكل حاد وتدريجياً، ما وضع الأردن أمام ضغوطات مستمرة وتراكُمية والمزيد من التحديات لتلبية مُتطلباته الأساسية من البُنى التحتية ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين والإبقاء على الدعم الموجه للمواطن الأردني .

وأضاف، بلغت نسبة اللاجئين ضِمن مستوى تحت خط الفقر الى 67 بالمئة في 2023، ومن المقدر ان تتجاوز نسبة 80 بالمئة مع نهاية 2025، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.

وتابع أن الإبقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم في ارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية يبقى تحدياً أمام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.

وبشأن القطاع الزراعي، قال الزعبي إنه سجل نمواً بنسبة 5.9 بالمئة او ما نسبته 0.3 بالمئة من نسبة النمو في الناتج والصناعات الاستخراجية نمواً 2.5 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة والصناعات التحويلية بنسبة 3.5 بالمئة او ما نسبته 0.6 بالمئة والكهرباء والمياه بنسبة 4.6 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة، لينخفض قطاع الانشاءات الى سالب 2.2 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة 1.7 بالمئة او ما نسبته 0.1 بالمئة والمطاعم والفنادق بنسبة 1.6 بالمئة او ما نسبته 0 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 2.9 بالمئة او ما نسبته 0.3 بالمئة وخدمات المال والتأمين 2.5 بالمئة او ما نسبته 0.2 بالمئة من نسبة نمو الناتج.

وأضاف إن معدل التضخم بلغ 1.35 بالمئة خلال فترة احد عشر شهراً في 2024 مقارنة بـ 2.21 بالمئة في 2023، بينما بلغ معدل البطالة 21.5 بالمئة للربع الثالث من 2024 لينخفض بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2023.

وقال إن الصادرات الكلية ارتفعت الى 7 مليارات و876 مليون دينار للعشرة شهور الاولى من 2024 وسجلت نمواً بلغ 5.9 بالمئة.

وبين أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ نحو 732 مليون دينار، موزعة على سبعة قطاعات تصدر قطاع الصناعة ما نسبته 75.5 بالمئة من اجمالي الاستثمار وبقيمة 552.4 مليون دينار تلاه الخدمات بنسبة 9.3 بالمئة بقيمة 68.3 مليون دينار والمستشفيات والمراكز بنسبة 6 بالمئة وبقيمة 44.4 مليون دينار والسياحة بنسبة 5.9 بالمئة بقيمة 43.1 مليون دينار والزراعة بنسبة 2.6 بالمئة بقيمة 18.8 مليون دينار وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6 بالمئة بقيمة 4.5 مليون دينار ثم الانتاج الفني بنسبة 0.1 بالمئة بقيمة 1مليون دينار.

وبشأن الإيرادات العامة، قال الزعبي إن مقدر فرضيات الايرادات العامة بلغت نحو 10.233 مليار دينار بنمو 9.3 بالمئة ما قيمته نحو 875 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغت الايرادات المحلية المقدرة نحو 9.498 مليار دينار بنمو نسبته 10.2 بالمئة او ما قيمته نحو 880 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.

وأضاف أن الايرادات الضريبية بلغت نحو 7.122 مليار دينار بنمو 804.5 مليون دينار او ما نسبته 12.7 بالمئة، في حين بلغ المقدر المستهدف في ايرادات ضريبة الدخل نحو 1.832 مليار دينار بنمو 152.5 مليون دينار او ما نسبته 9 بالمئة مقارنة باعادة تقدير 2024، فيما بلغ مقدار ضريبة بيع العقار 127 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 20.9 بالمئة وبقيمة 22 مليون دينار.

ولفت الى أن مقدر الضريبة العامة على المبيعات بلغ 4.849 مليار دينار بنمو نسبته 12.6 بالمئة وبقيمة 542 مليون دينار، بينما بلغ مقدر الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات ما قيمته 289 مليون دينار بنمو نسبته 31.4 بالمئة بقيمة 69 مليون دينار في حين بلغ مقدر ايرادات ضرائب المنح المدفوعة من وزارة المالية 25 مليون دينار بعد ان بلغ اعادة تقديرها 11.2 بالمئة من مقدر 2024.

وزاد، بلغت المنح المقدرة نحو 734 مليون دينار بانخفاض نحو 5 ملايين دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 التي سجلت نمواً بقيمة نحو 15.8 مليون دينار، بينما بلغت النفقات العامة نحو 12.511 مليار دينار بنسبة نمو 6 بالمئة او ما قيمته نحو 712 مليون دينار مقارنة في 2024، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 11.042 مليار دينار بنمو نحو 504 ملايين دينار او ما نسبته 4.8 بالمئة مقارنة في 2024.

وقال الزعبي ان مخصص دعم السلع بلغ 242.5 مليون دينار بانخفاض 16 مليون دينار او ما نسبته 6.2 بالمئة مقارنة في 2024، في حين بلغ المقدر من المعالجات الطبية والإعفاءات 135 مليون دينار بنمو بلغ 37.5 مليون دينار او ما نسبته 34.5 بالمئة مقارنة في اعادة تقدير 2024، في حين بلغ مقدر الدعم المخصص للجامعات 75 مليون دينار وهو نفس المخصص في 2024.

وأوضح أن "المالية النيابية" قررت تخفيض ما قيمته 20 مليون دينار ضمن موازنة الدوائر وما قيمته 20 مليونا من الوحدات الحكومية من النفقات الجارية حفاظاً على مخصصات النفقات الرأسمالية.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أوصت خلال اجتماع عقدته يوم الخميس الماضي، برئاسة النائب نمر السليحات، بـ"إجراء خفض 40 مليون دينار من النفقات، أي تخفيض 20 مليون دينار من الموازنة العامة ومثلهم من الوحدات الحُكومية وتخصيص هذا المبلغ لزيادة رواتب الموظفين والمُتقاعدين "مدنيين وعسكريين".

وتوقع السليحات استحدات 11 ألف فُرصة عمل في قطاعي التعليم والصحة العام الحالي، مؤكدًا مُتابعة التوصيات رُبعيًا للتحقق مما تم تنفيذه من قبل الحُكومة.

وقال إن المُخصصات المالية بمشروع الموازنة العامة تُحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح، إلا أنها تُسهم بتوفر مُخصصات دعم السلع الاستراتيجية، لتغطية دعم القمح والشعير والغاز وتوفير برامج تدريب مُمولة للخريجين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأشار إلى أن اللجنة درست كُل تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحُكومية، وأثر ذلك على نتائج أعمالها التي تنعكس على مُستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى مُعدل الفقر والبطالة ومُعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو المهم.

وبعد ذلك، بدأ الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2025"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية، إذ تم منح كُل نائب يرغب بالحديث مُدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.

وكان رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة في بداية الجلسة قد قرأوا سورة الفاتحة على روح الأميرة ماجدة رعد.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: "الزميلات والزملاء الكرام أتقدم باسمكم جميعاً، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من سمو الأمير رعد بن زيد، حيث انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجته المغفور لها بإذن الله الأميرة ماجدة رعد سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يتبع ... يتبع

-- (بترا)