اجتمع وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، مع كتلة عزم النيابية ونقيب المقاولين، فؤاد الدويري، اليوم الأحد، في مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه قطاع المقاولين الأردنيين.

ورحب النائب الدكتور أيمن أبو هنية بوزير الأشغال ونقيب المقاولين، وافتتح الحوار بتقديم مسودة أهم القضايا التي تبنتها كتلة عزم، والتي تخص قطاع المقاولات بشكل عام.

وبدأ النقاش بين وزير الأشغال ونقيب المقاولين وعدد من النواب، واستمر لعدة ساعات، حيث خلص إلى توصيات لحل بعض المشاكل والمعيقات، تمهيداً لاجتماع لاحق في القريب العاجل في وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتبعه اجتماع في نقابة المقاولين.

حيث تم مناقشة القضايا التالية في الإجتماع:

1. تراجع فرص العمل في قطاع المقاولات:

يعاني القطاع من تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص بسبب نقص آليات التحفيز والتمويل المالي، بالإضافة إلى التأخير في دفع مستحقات المقاولين، مما يؤدي إلى مشكلات مالية كبيرة.

2. إنشاء دائرة البنية التحتية:

تعددية الجهات الحكومية المشرفة على العطاءات تؤدي إلى تعقيد الإجراءات وزيادة الكفالات المطلوبة.

3. الالتزام بشروط عقود المقاولة النموذجية:

إدخال شروط إضافية غير مبررة على العقود النموذجية يسبب خللاً في التنفيذ.

4. التسويات الودية مع وزارة الأشغال العامة:

تأخير اتخاذ القرارات بشأن التسويات المالية يضر المقاولين.

5. تسديد المبالغ المستحقة من الحكومة:

عدم تسديد المبالغ المحكوم بها للمقاولين يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية.

وبعد التباحث في هذه القضايا والمعيقات، توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية:

البند الأول:

1. إدراج مستحقات المقاولين في الموازنات المستقبلية.

2. تسهيل الاقتراض بضمان مستخلصات العطاء.

3. تقليل التأخير في اتخاذ القرارات واستلام المشاريع لتجنب الخلافات التعاقدية.

البند الثاني:

1. إنشاء جهة موحدة (دائرة البنية التحتية) لتكون مرجعاً لتنظيم الأعمال ومراجعة العطاءات.

2. إلغاء الكفالات الإضافية والاكتفاء بالكفالات الأصلية.

البند الثالث:

1. الالتزام بالشروط النموذجية المعدة من رئاسة الوزراء.

2. عدم تعديل العقود إلا بموافقة لجنة العقود أو وزير الأشغال العامة.

البند الرابع:

1. تسريع اتخاذ القرارات بشأن التسويات المالية الودية ودفع المستحقات فوراً.

2. تمكين المقاولين من اللجوء إلى التحكيم عند الحاجة.

البند الخامس:

1. توفير مخصصات مالية في الموازنات لدفع المستحقات.

2. وضع آلية واضحة للتحكم في قضايا التحكيم.

هذا واتفق جميع الأطراف على مناقشة باقي القضايا والمشاكل وأهمها:

1. تصدير المقاولات إلى الخارج.

2. منع دخول الشركات الأجنبية.

3. مشاريع الطاقة المتجددة.

4. معادلة الأسعار لإحالة العطاءات.

5. العبء الضريبي على قطاع المقاولات.

وفي ختام الاجتماع، شكر وزير الأشغال ماهر أبو السمن لجنة عزم النيابية ونقابة المقاولين، وأوصى بالعمل على تعزيز التشاركية بين الوزارة واللجنة النيابية والنقابة لتذليل التحديات والقضايا المطروحة، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات مقبلة في وزارة الأشغال وفي نقابة المقاولين لاستكمال العمل على إيجاد حلول لتلك القضايا.