ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، موازنات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة، بحضور رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ورئيس مجلس مفوَّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، والمدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة تطوير العقبة محمد الخصاونة، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات في بداية الاجتماع، إن منطقة العقبة المنفذ البحري للمملكة تتمتع بخصوصية وكانت الرؤية الملكية منحها المرونة والمخصصات للتطور وأن تكون منطقة خاصة أنموذجًا وطنيًا بارزًا بمنظومة الخدمات والموانىء والسياحة ورافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني منذ 24 عامًا، ومنحت أذرعا مرنة وشركات متعددة، أبرزها شركة تطوير العقبة التي اعتبرت مطورًا رئيسيًا للبنى التحتية في العقبة، ورافد رأسمالها حكومي وسلطة العقبة، وبلغت موازنتها نحو 73,4 مليون دينار بنمو 10,3بالمئة، جاءت من نمو الإيرادات المختلفة، مطالبًا وضع اللجنة المالية بالإيرادات ونموها.

وأضاف السليحات، أن النفقات الجارية بلغت نحو 47,5 مليون دينار وشكلت ما نسبته 64,6 بالمئة من حصيلة إيرادات السلطة، وهي نسبة مرتفعة، وبلغت النفقات الرأسمالية نحو 33 مليون دينار بنمو 20,8 بالمئة، ليصل عجز السلطة نحو 7 ملايين دينار، مطالبًا وضع اللجنة المالية في النفقات الجارية والرأسمالية، إضافة إلى العجز ومجموع دين السلطة، وبيوع الأراضي وتطوير أراضي السلطة.

وأوضح السليحات، أن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، البترا التاريخ وأحد عجائب الدنيا السبع، وأن الظروف الإقليمية أثرت في النشاط السياحي، وبخاصة إقليم البترا، والمرافق السياحية والمجتمع، وبلغت إيرادات السلطة نحو 42,5 مليون دينار وأبرز النمو في إيرادات بيع السلع والخدمات لترتفع بنحو 25 مليون دينار وبنسبة 212 بالمئة، مطالبًا تفاصيل النمو، ومنحة خارجية بقيمة 8,5 مليون دينار، وبلغت النفقات الجارية نحو 13,7 مليون دينار بنمو نحو 1,9 مليون دينار لارتفاع الفوائد الداخلية واستخدم السلع والخدمات أبرزها تفاصيل نمو النفقات، وبلغت النفقات الرأسمالية 27,3 مليون دينار، وبنمو نحو 16,8 مليون دينار.

وأشار السليحات إلى أن شركة تطوير العقبة، الذراع الاستثماري لسلطة منطقة العقبة، وبلغت الإيرادات نحو 155,2 مليون دينار بنمو 14,8 بالمئة وبقيمة 20 مليون دينار، وإيرادات الشركة متنوعة، "إيرادات حقوق الاستثمار بمقدار نحو 75,5 مليون دينار،

وإيرادات مطار الملك حسين الدولي نحو 2,9 مليون دينار، وإيرادات الموانىء بقيمة نحو 64 مليون دينار

كما وأشار السليحات، إلى أبرز أعمال الشركة "إيجار الأراضي والعقارات بقيمة 4,9 مليون دينار، وإيرادات مدرسة العقبة الدولية نحو 1,3 مليون دينار، وإيرادات شركة العقبة لإدارة المرافق 650 ألف، وإيرادات بيوع الأراضي، ووضع اللجنة المالية بتفصيلها، ونشاط ونفقات وموازنة كل من الشركات واتفاقيات التشغيل وعوائدها.

وبين السليحات، أن النفقات الجارية، بلغت الرواتب والأجور نحو 6 مليون دينار، واستخدام السلع والخدمات بقيمة نحو 17,6 مليون دينار، والإعلانات 965 ألف دينار، وقفزة في مخصص التقاعد من 10 آلاف إلى 2,1 مليون دينار، والنفقات الأخرى 550 ألف دينار بنمو 100 ألف دينار، وبلغت حصيلة النفقات الجارية 71,6 مليون دينار، بنمو نحو 1,6 مليون دينار، بلغت النفقات الرأسمالية نحو 83,6 مليون دينار بنمو 16,3 مليون دينار، مطالبًا وضع اللجنة المالية بمشاريع الشركة وأثرها في تطوير أعمال الشركة.

بدوره، قال الفايز، "أطلقنا استراتيجية لمنطقة العقبة برؤية التحديث الاقتصادي، ودراسة سابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع استراتيجيات للنهوض بمنطقة العقبة، والتركيز على وضع استراتيجية شاملة تمتد بين عامي 2024 إلى 2028 تشمل تنفيذ 193 برنامج عمل في مجالات السياحة، الاستثمار، النمو المستدام، والمدينة الذكية، بالإضافة إلى تطوير المهارات وتنمية المجتمع المحلي، وتضمنت الخطة تطوير مطار الملك حسين الدولي وتحسين شبكة النقل العام لربط العقبة بمدن المملكة ودول الجوار، إلى جانب إطلاق مشروع "الممر الأخضر" لتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

وأضاف الفايز، أن النفقات الرأسمالية يجب أن تكون أعلى لكن المعطيات والظروف لا تساعد وأن التطوير المؤسسي، هو الأساس لضبط النفقات الجارية، ونسعى لعدم وجود عجز في الميزانية من خلال مناقلة بين بعض البنود، وأن عقود التشغيل ضمن المعايير المعمول بها في مؤسسات الدولة.

وأشار الفايز، إلى أن الموانىء مجموعة كبيرة يدار منها من مؤسسة الموانىء وشركة إدارة الحاويات، وشركات خاصه أخرى، مؤكدًا أن القدوم من البواخر تراجعت بنحو 47 بالمئة، وهو مؤشر خطير، حتى أصبح التعافي في شهر تشرين الثاني وزادت حركة القدوم، والحاويات، مما انعكس على الإيرادات، لافتًا أن المطار يعد من المواقع الرئيسية في الربط الخارجي مع الدول العالم، لكن الظروف الصعبة انعكست على قدوم الطائرات، لكن استطعنا أن نغطي نفقاته، مؤكدًا أن البنية التحتية هي الأساس لزيادة الاستثمار.

من جهته، قال البريزات، انطلاقًا من عمل السلطة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي تعمل السلطة على جذب المشاريع الاقتصادية للمساهمة في تطور السلطة، ورغم ذلك تواجه السلطة تحديات في تمويل المشاريع، إذ بلغت موازنتها في العام الماضي 34 مليون دينار، منها 6 ملايين دينار فقط، جاءت من إيرادات تذاكر الدخول، ولمواجهة العجز، قدمت الحكومة دعما ماليا بقيمة 2.4 مليون دينار لتمويل حملة ".  سيادة القانون والتنمية "، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتغطية كامل تكاليف الحملة البالغة 4 ملايين دينار.

وأضاف البريزات، تم تطوير 27 مسارا سياحيا داخل وخارج الموقع الأثري في البترا، وإطلاق 22 تجربة سياحية عبر منصة "visitpetra.gov"، بهدف تحسين تجربة الزوار وتعزيز "السياحة النوعية" التي تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة بدلاً من التركيز فقط على زيادة أعداد السياح، ورغم هذه الإنجازات، تواجه السلطة تحديات مرتبطة بملكية الأراضي في المناطق العازلة حول الموقع الأثري، حيث تسعى إلى استقطاب استثمارات حكومية لتطوير هذه المناطق وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن السلطة نفذت حملة سيادة القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية لإزالة كل التعديات من خلال جرد ومسح 309 كهوف مختلفة، و150 مخالفة، ووجود 2500 قضية في المحاكم في وادي موسى، منها 47 بالمئة غير منفذة.

من جانبه، قال الخصاونة، إن شركة تطوير العقبة حققت إنجازات بارزة، منها توسيع ميناء العقبة بإنشاء وحدة لتزويد الغاز الطبيعي بكلفة 125 مليون دولار، مما سيوفر وفورات سنوية بقيمة 230 مليون دولار للحكومة، كما ركزت الشركة على تحديث مطار الملك حسين الدولي وتعزيز بنيته التحتية لاستيعاب المزيد من الرحلات الدولية.

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة المالية، إن السياحة الداخلية، تمثل فرصة كبيرة لتنشيط الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه السياحة الوافدة، من خلال استمرارية برامج مثل "أردننا جنة" وتوسيع الفئات المستهدفة لتشمل طلبة المدارس والجامعات، وتحفيز المزيد من الأردنيين على زيارة المواقع السياحية في بلادهم، وتنظيم رحلات مدعومة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى تعزيز العروض الخاصة للعائلات والشباب، مع التركيز على الأنشطة الترفيهية والثقافية، وهذه المبادرات ستساهم بتعزيز السياحة الداخلية ورفع مستوى الوعي حول التنوع السياحي في المملكة.

وأضافوا، أن القضايا التنموية المطروحة في مختلف القطاعات تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة تلامس احتياجات المواطنين، في إعادة تخصيص الأراضي المحيطة بالمحميات في وادي موسى، وحماية حقوق موظفي سكة الحديد، وتوسيع الفرص السياحية الداخلية، وهي خطوات أساسية لتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار وتنفيذ برامج تدريبية مستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.