ناقشت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مع وزير العمل الدكتور خالد البكار، خطط وبرامج الوزارة، وذلك بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة.

وقال العين مراد إن الاجتماع يأتي لأهمية دور الوزارة في تنظيم سوق العمل وتنفيذ خطط وبرامج تستهدف تنمية وتطوير البرامج المهنية التدريبية وتوافقها مع سوق العمل.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف أيضا إلى بحث برامج دعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والاطلاع على آليات عمل صندوق التنمية والتشغيل، واستعراض آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد فرص عمل جديدة.

بدوره، قال البكار إن الوزارة والمؤسسات الرديفة لها تعمل كفريق عمل متكامل لتحقيق أهداف الوزارة التي تعكس ما ورد في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي، وتنطلق من التزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّن أن وزارة العمل تعمل على عدة مبادرات وبرامج لتنظيم سوق العمل، مثل تدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق مع حاجة السوق، أو من خلال الحصول على التمويل الذاتي للمشاريع من صندوق التنمية والتشغيل ضمن سقوف وفوائد مشجعة.

وتطرق البكار إلى المبادرة الملكية "الفروع الإنتاجية المنتشرة في محافظات المملكة"، والرامية إلى توطين التنمية، والتي تنفذها وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أكد البكار أن هناك 4 أنواع من التصاريح وهي، تصاريح للذين يعملون في النسيج والمحيكات، وتصاريح للذين يعملون في القطاعات الإنشائية والزراعية، وتصاريح العمل الحر في قطاعات التحميل والتنزيل والإنشاءات والزراعة، وتصاريح المهارات المتخصصة.

بدوره، استعرض الحديدي تعديلات قانون العمل، ومنها إدخال مفهوم العمل المرن ليستفيد منه العاملون في القطاع غير المنظم، وزيادة إجازة الأمومة من 70 يومًا إلى 90 يومًا، إضافة إلى توحيد المرجع الطبي مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن التعديل المقترح يستهدف حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.

وبيّن أنه لغايات تنظيم سوق العمل، أصدرت الوزارة إجراءات تنظيمية منذ شهر أيلول الماضي وتنتهي مع نهاية العام الحالي لتوفيق العمالة غير الأردنية المخالفة لأوضاعها، وفقًا لأحكام قانون العمل، والحصول على قاعدة بيانات لاحقًا لتحديد احتياجات قطاعات العمل من العمالة الوافدة.

ولفت الحديدي إلى أن أعداد تصاريح العمل السارية حتى الوقت الراهن بلغت 290 ألفا، موضحا أن العدد قابل للزيادة مع إجراءات الوزارة التنظيمية.

وأكد أنه مع بداية العام المقبل، ستكون هناك حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأنه لن يكون هناك أي استثناءات لأي عامل مخالف يتم ضبطه.

من جهته، بيّن الدكتور الطراونة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستمدد تخفيض فوائد التقسيط التي ترتبت عليها مديونية الاشتراكات لتكون بنسبة صفر حتى عام 2025، وذلك بناءً على مطالبات غرف الصناعة والتجارة والقطاع السياحي.

وقال إن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الرئيسية تشمل الأنماط الجديدة للعمل، مثل العمل المرن والجزئي، لافتا إلى أن التعديل جاء لشمول غير الأردنيين اختياريا ضمن ضوابط محددة، والتعديل على إجازة الأمومة التي تضمنتها تعديلات قانون العمل.

ونوّه الدكتور الطراونة بأن التعديل جاء أيضًا لتأمين التعطل عن العمل، والذي يقتطع حاليا 1.5 بالمئة للحسابات الفردية، إضافة إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين الأرمل والأرملة الذين يحصلون عليها من الضمان الاجتماعي.