ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، موازنة هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان و مركز إيداع الأوراق المالية.

وحضر المناقشة، رئيس هيئة الأوراق المالية عادل بينو، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.

وقال السليحات، إن موازنة هيئة الأوراق المالية المنظم والمراقب والمرخص والمحفز للاستثمار بلغت نحو 3.7 مليون دينار بنمو 474 ألف دينار عن العام الحالي.

وأكد، أن إيرادات مركز إيداع الأوراق المالية، بلغت نحو 3.2 مليون دينار "إيرادات و بيع سلع وخدمات"، وبلغ نمو النفقات الجارية بنحو 300 ألف دينار لتصل إلى نحو 2.4 مليون دينار وبلغت النفقات الرأسمالية بقيمة 446 ألف دينار وبلغت موازنة شركة بورصة عمان نحو 4.2 مليون دينار بنمو 304 ألف دينار عن العام الحالي.

من جهته، قال عادل بينو، إن استراتيجيات الهيئة والمركز تعمل هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع على تحسين بيئة الاستثمار في الأردن من خلال تطبيق القوانين التشريعية الحديثة وتطوير آليات عمل السوق المالي، حيث تقوم الهيئة بمراجعة مستمرة للأداء السوقي وتحديث السياسات لضمان استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف، أن "الهيئة تقوم بمراجعة مستمرة للأداء السوقي وتحديث السياسات لضمان استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، بينما يعمل مركز الإيداع على تحسين كفاءة السوق من خلال تحديث آليات التسوية والتداول، ما يعزز من ثقة المستثمرين في النظام المالي الأردني".

بدوره، أوضح مازن الوظائفي، أن البورصة الأردنية حصلت على شهادة "آيزو 9001" في مجال الأعمال الخاصة، مما يعزز من تنافسية البورصة ويسهم في زيادة الاستثمارات فيها، وتحسين كفاءة الشركات المدرجة وتم تحسين البيئة التشريعية والفنية لصانع السوق من خلال إعداد تعليمات جديدة لدعم السيولة في السوق، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والظروف الإقليمية المحيطة.

وأكد الوظائفي، أن البورصة وقعت إتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يعزز من إمكانية الربط بين بورصات إقليمية عدة، وتشمل بورصة عمان، بورصة أبوظبي، بورصة أوزبكستان وبورصة باكو في أذربيجان، مشيرا الى أن المستثمرين سيتمكنون من خلال هذه المنصة الإقليمية من التداول عبر هذه الأسواق، ما يفتح المجال للاستثمارات المباشرة بين بورصة عمان والأسواق الأخرى.

وأشار الى أن البورصة قدمت للحكومة الأردنية مقترحات لتحفيز الشركات المدرجة للاستثمار في البورصات منها منح حوافز ضريبية وإعفاءات لمدة 5 سنوات للشركات التي تدرج أسهمها في البورصة، بالإضافة إلى دعم صندوق الاستثمار المشترك الذي يعد أداة هامة لتحفيز الاستثمار في السوق.

وأضاف، أن المسؤولين أطلقوا مبادرة تستهدف العشرين شركة الكبرى في السوق، حيث يتم تشجيعها على إنشاء وحدات "IR" أو "Business Relations" لتعزيز العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المحلي وأن هذه الوحدة أصبحت من متطلبات المستثمرين، خاصة الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم في تحسين التواصل بين الشركات والمستثمرين والجهات الرقابية والموردين.

من جانبها، قالت سارة الطراونة، إن مركز الإيداع حقق العديد من الإنجازات المتميزة في العام الحالي، حيث حصل المركز على تقييم A-Plus من شركة "توبوس بلي" البريطانية المتخصصة في تقييم المخاطر، ويعكس هذا التقييم الجهود المستمرة في تحسين الأداء وتقديم خدمات مبتكرة في إدارة الأوراق المالية ويعمل المركز على تحسين كفاءة السوق من خلال تحديث آليات التسوية والتداول، ما يعزز من ثقة المستثمرين في النظام المالي الأردني.

وأضافت، أن المركز أطلق في العام الحالي قاعة خدمة الجمهور الجديدة، تضم نظام دور آلي وآلية عمل مبتكرة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم خدمة متميزة للمستثمرين وإطلاق نظام تسوية الصفقات المالية باستخدام نظام DVP "التسليم مقابل الدفع"، الذي يُتيح تسوية الصفقات في يوم التداول نفسه، لتعزيز سرعة وكفاءة السوق.

وبينت، أن المركز وضع الأساس التشريعي لخدمة الإقراض والاقتراض في الأوراق المالية التي يُتوقع أن تسهم في تعزيز السيولة في السوق وتقليل القيود على حركة الأوراق المالية، ومن المتوقع أن تُطلق هذه الخدمة في العام المقبل، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة الاستثمار في السوق المحلي.

كما أن المركز يعمل بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية على نقل سجلات السندات الحكومية إلى مركز الإيداع لتداولها في السوق الثانوي، ما سيشكل نقلة نوعية في تحفيز هذا السوق وتنشيط حركة السندات الحكومية.

ولفتت الطراونة، الى أن المركز يدير صندوق ضمان التسوية الذي يشكل شبكة أمان لحماية السوق من المخاطر المالية، حيث يبلغ حجم الصندوق حاليًا حوالي 7 ملايين دينار، وهو ما يعزز قدرة المركز على التدخل في حال حدوث أي إخفاقات مالية ويضمن استقرار السوق المالي في الأردن وتجسد هذه الإنجازات والخطط المستقبلية التزام مركز الإيداع بتطوير بيئة السوق المالي في الأردن وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين ويعكس قدرة المركز على مواكبة التطورات العالمية في مجال الأوراق المالية، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

من ناحيتهم، أكد أعضاء اللجنة المالية أهمية تحسين آلية الترخيص في سوق رأس المال الأردني لضمان تنظيم السوق وتعزيز الشفافية والمنافسة وضرورة تسريع إجراءات الترخيص لتصبح أكثر كفاءة مع الحفاظ على المعايير الرقابية العالية التي تضمن التزام الشركات بالقوانين المحلية والدولية.

وأشاروا الى أهمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعت إلى توفير تسهيلات خاصة لهذه الفئة لتشجيعها على الدخول إلى السوق المالية والمساهمة في تعزيزه، بالاضافة الى أهمية توفير بيئة تشجع هذه الشركات على التنافس بشكل فعال.

وشددوا على ضرورة تعزيز الشفافية في عملية الترخيص من خلال نشر تقارير تقييم الشركات التي تقدم طلبات الترخيص وشرح كيفية التعامل معها من قبل الهيئة المعنية. وأكدوا أهمية التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل الخبرات والمعايير التي تساهم في تحسين موثوقية السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأوضحوا أن تحسين آلية الترخيص تعد خطوة حيوية نحو تطوير سوق رأس المال الأردني، وأن العمل على تحديث الأنظمة واللوائح سيكون له الأثر الإيجابي في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

--(بترا)