ونوهت الى ان البرلمان وجه سؤالين حول هل هناك حاجة لوجود نظامين لتنظيم الاحكام المتعلقة بالوظيفة العامة، نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، وعندما اجابت الحكومة، بررت في فقرة كاملة ان الاردن ما زال بحاجة الى نظامين، ولكن قبل يومين تراجعت الحكومة عن هذا القرار وقامت بضم القرارين في قرار واحد، وهو ما وصفته ب"أول جول".

وأضافت ان السؤال الثاني اذا كانت الحكومة قبل اصدار التعديلات قد درست الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه التعديلات، الا ان جواب الحكومة لم يحتوي على نسبة أو رقم واضح للمتأثرين، واقتصر الجواب فقط على (نسبة ضئيلة).

هذا، وقامت طهبوب بتحويل سؤالها النيابي بشأن تعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية إلى استجواب.