نظمت كتلة عزم النيابية  مساء اليوم الاثنين  في مركز الكالوتي ورشة عمل لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٥، بحضور المستشار الاقتصادي والمالي في البنك المركزي والمستشار في رئاسة الوزراء الدكتور سليم أبو الشعر ، والخبير الاقتصادي الدكتور كمال ابو عيشة. 

وأكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، على أهمية الخروج بحلول وتوصيات تدعم الوضع الاقتصادي وترفع من نسب النمو. 

وأشار  بحضور أعضاء كتلة عزم النيابية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين إلى أن موازنة ٢٠٢٥ تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، مما يتطلب من الجميع بذل الجهود لوضع الحلول المناسبة، خاصة تلك التي تعنى بجلب وتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، مع التحول المدروس نحو الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد على أهمية ترجمة الرؤى الملكية الداعية إلى منظومة التحديث الاقتصادي ، من خلال برامج حقيقية ومشاريع تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن.

من جانبهم، أكد الحضور على ضرورة عدم رفع سقف التوقعات في ظل الأرقام الصعبة، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع العجز والدين العام، مؤكدين أن هذه الأرقام لا تتحملها الحكومة الحالية، بل هي تبعات وتركه من الحكومات السابقة.

 وأشاروا إلى ضرورة العمل بشكل جماعي لتجاوز هذه الموازنة الصعبة، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول عاجلة وواقعية.

وتساءل نواب كتلة عزم عن الحلول والبرامج التي يمكن تطبيقها وتقديمها كتوصيات للجنة المالية، مشيرين إلى أن الكتلة لديها برنامج مدروس يهدف إلى الوقوف على التحديات ونقاط الضعف التي تعاني منها موازنة ٢٠٢٥، خصوصًا فيما يتعلق بالنفقات الجارية.

 كما شددوا على ضرورة دعم الاستثمار وتقليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني والمشاريع التي تدعم القطاع الزراعي.

وفي ذات السياق، أشار الحضور إلى أهمية التفكير الجاد وغير التقليدي في الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، معتبرين أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وفي ختام الورشة اكد ابوهنية  على اهمية الدراسة العلمية والمنهجية لمشروع قانون الموازنة ، مبينا ان "عزم النيابية" ستخرج بتوصيات  ستقدمها للجنة المالية والحكومة تحقيقاً لمبدأ التشاركية وصيغ العمل الجماعي سعياً  لتحقيق رؤية التنمية الوطنية الشاملة التي يتبناها حزب عزم والتي تتضمن توجية الرعاية لقطاعات السياحة والزراعة والتعدين والصناعات الخفيفة والمتوسطة بالإضافة الى الخدمات اللوجستية.