عقدت في عمان اليوم الخميس ورشة عمل تشاورية حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر التنظيمي وذلك برعاية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، وبمشاركة الخبراء والجهات المعنية.

وتأتي الورشة، استكمالاً للجهود المبذولة في إطار تنفيذ مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي تأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء جهاز حكومي كفؤ يعمل وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ضمن إطار برنامج "تعزيز الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية" الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن.

وأكد أبو صعيليك، أهمية تعزيز كفاءة وشفافية الإجراءات التنظيمية لضمان استقرار تشريعي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.

وأشار إلى أن الاعتماد على الإنفاق العام لم يعد كافياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بل يتطلب الأمر تحديثاً مستمراً للبيئة التشريعية لضمان الوضوح والكفاءة، والابتعاد عن التشريعات المعقدة التي قد تشكل عبئاً على القطاع الخاص.

وأبدى اهتماماً بتبني منهجية أكثر تشاركية مبنية على الأدلة لتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي في المملكة مع كافة الشركاء المعنيين.

وتم التأكيد خلال الورشة على أهمية تقييم الأثر كنهج استراتيجي في تنظيم عملية اتخاذ القرارات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا النهج إلى تعزيز استقرار التشريعات ورفع مستوى الشفافية في صنع القرار، مما يتيح لأصحاب المصلحة الاطلاع المسبق على الآثار الإيجابية والسلبية للتشريعات، وذلك من خلال التقييم المنهجي لجميع البدائل والخيارات التنظيمية المطروحة. في هذا السياق .

وقد تم إطلاق الإصدار الثاني من "الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر" العام الماضي، والذي تم تطبيقه في عدد من الوزارات والقطاعات، بما في ذلك وزارات العمل والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية.

وأشار المستشار التنموي، ممثل التعاون الألماني في الأردن، ماريوس راو، إلى أن هذا الحدث يمثل إنجازاً مهماً يعكس الجهود المشتركة في بناء نظام تشريعي قوي يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة الأردنية والشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة تركز على مصلحة المجتمع.

ولفت إلى أن تحسين عمليات صنع السياسات سيؤدي إلى سياسات أكثر وضوحًا وعدالة وفعالية، مما يسهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي ويقوي النسيج الاجتماعي في الأردن.

تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة لتحسين التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات، بما في ذلك صياغة نظام جديد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، الذي يعد محوراً رئيسياً ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما تسهم هذه المبادرة في تحقيق مؤشرات برنامج الاستثمارات المستجيبة للتغير المناخي الذي تنفذه مجموعة البنك الدولي، مما يضمن توافق التشريعات مع الأهداف التنموية المستدامة ويعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتعد ورشة العمل هذه خطوة حيوية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، حيث يجتمع جميع المعنيين لتبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تعزيز النظام التشريعي من خلال ترسيخ آليات اتخاذ القرار القائم على الأدلة.

كما تمثل جزءاً أساسياً من إطلاق برنامج الإصلاح الإداري الذي يعكس التزام الحكومة بتعزيز التشاور والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية، وذلك لضمان تطوير تشريعات فعالة وشاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

واعرب وزير الدولة لتحديث القطاع العام في ختام الورشة عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق أهدافها المتوافقة مع الرؤية الملكية السامية، وتصب في دعم مسيرة التميز والإنجاز التي يحرص الأردن على مواصلتها.