بقلم: أحمد أبو الفيلات

حين يتوجه المواطن إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، فإنه ينتظر إنجاز معاملته بسهولة ووضوح، لكنه ينتظر أيضًا إجراءات تضمن سلامته وسلامة الآخرين على الطريق. فعمل الإدارة لا يتوقف عند إصدار رخصة أو تجديد ترخيص مركبة، بل يرتبط بمسؤولية يومية تمس حياة الناس.

وفي هذا السياق، يتولى العميد عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، مسؤولية إدارة خدمات يحتاج إليها المواطنون باستمرار، في وقت تتزايد فيه أهمية تبسيط الإجراءات وتوظيف التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد، دون التهاون في متطلبات السلامة المرورية.

ومن أبرز التغييرات التي شهدها قطاع الترخيص في عام 2026، تطبيق آلية جديدة تتيح تجديد ترخيص المركبة لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلًا من احتساب المدة المتبقية من الترخيص السابق. ويأتي ذلك ضمن تعديلات تستهدف تنظيم الإجراءات وتسهيلها، مع بقاء الرسوم المستحقة عن الفترة المنتهية خاضعة لأحكام النظام، دون أن يعني ذلك إعفاءً عامًا من الرسوم أو الغرامات.

كما اتجهت خدمات الترخيص إلى اعتماد الوثائق الإلكترونية لرخص القيادة والمركبات بدلًا من القسائم الورقية والبلاستيكية، في خطوة تتيح للمواطنين الوصول إلى وثائقهم بطريقة أكثر سهولة، وتنسجم مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

ومع ذلك، تبقى جودة الخدمة مرتبطة بتجربة المواطن الفعلية؛ من وضوح الإجراءات إلى حسن التعامل وسرعة إنجاز المعاملة، مع مراعاة من يحتاجون إلى المساعدة المباشرة في مراكز الخدمة.

وفي النهاية، لا تتحقق السلامة المرورية بالأنظمة وحدها، بل تبدأ من مركبة صالحة للسير وسائق يلتزم بالقانون، وتتكامل معها جهود المؤسسات المعنية. ومن هنا، تظل مسؤولية الترخيص أكبر من معاملة تُنجز؛ إنها جزء من حماية الأرواح على طرق الأردن.