أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إيمانه المُطلق بأن الأردن سيكون له دور كبير جداً في صناعة الهيدروجين الأخضر، موضحاً أن أنظار العالم كلها تتجه إلى تطوير هذه الصناعة لتكون في المستقبل بديل عن الوقود الأحفوري.

وبيّن الخرابشة، على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الثالث، للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن المُنعقد الأربعاء، أن لقاء المستثمرين يأتي استجابة لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى ما حققه الأردن من نجاحات بملف الطاقة المتجددة.

 

وأضاف، "أننا نتطلع إلى أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً لإنتاج الطاقة الخضراء"، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة وقعت 13 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع العديد من الشركات العالمية.

 

وأشار الخرابشة إلى أنه لغايات تحسين الظروف وتطوير البنية التحتية المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تم العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تقليل الكلف، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية لهذه المشاريع التي نعمل على إنشائها في الأردن.

 

وقال إن صناعة الهيدروجين الأخضر تُمثل فرصة ممتازة في الأردن لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج وتطوير هذه الصناعة، إذ يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى مشتقات مختلفة مثل الأمونيا الخضراء المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة أو مشتقات أخرى لاستخدامها في قطاعات الطاقة والنقل، ومؤكدا أن صناعة الهيدروجين الأخضر تعتمد على الطاقة المتجددة.

 

من جانبه قال الخبير الأول للطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك الدولي في الأردن محمد قمح، أن البنك الدولي يشارك بالعديد من الدراسات الفنية والمنح المقدمة لإعداد التشريعات واللوائح الناظمة والمطلوبة لملف التحول الطاقي، وعلى الأخص ملف الهيدروجين الأخضر

وبيّنت بيري أن البنك سوف يستمر بالعمل لتطوير هذا قطاع الطاقة عن كثب مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مضيفة أن الأردن غني بالفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

 

وعبرت عن سعادتها بتنظيم هذه الفعالية وبحضور مستثمرين في قطاع الهيدروجين الأخضر، وعن سرورها بتسهيل سبل التعاون والحوار بين المطورين المحتملين والحكومة لاكتشاف إمكانيات وفرص الاستثمار.

 

وقدم المستشار الدولي (شركة ILF) المُعينة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عرضاً حول تفاصيل المشروع ومسار الجولات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى جانب إعداد المنتجات المتعلقة بالجوانب الرئيسية للمهمة.

 

وأضاف المستشار أن استراتيجية الهيدروجين التي وضعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تُعزز رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الطاقة في الأردن، مع التركيز على جعل الأردن مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومنوهاً إلى أن المشروع يهدف لدعم المطورين من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار.

 

وأضاف المستشار أن وزارة الطاقة تمنح المرونة في التخطيط وتنفيذ مثل هذه المشاريع، بناء على الخطة المقترحة في الاستراتيجية، إذ ستتضمن مكونات البنية التحتية الرئيسية (المهندسون، إمدادات الطاقة، مركز إمدادات المياه، تخزين وتداول الأمونيا، محطة التصدير، فحص مواقع توليد الطاقة المتجددة المحتملة، النقل الجزيئي مقابل النقل الكهربائي، الى جانب البنية التحتية لخطوط الأنابيب لتحلية المياه واستقبالها والتخلص من المحلول الملحي، وخط أنابيب المنتج والتخزين).

 

‎يذكر أن 7 من المستثمرين قاموا بتقديم دراسات الجدوى الأولية لمشاريعهم، 3 منهم في المراحل النهائية من أعداد الدراسة، حيث يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر تحت الدراسة إلى 28 مليار دولار بحلول 2030.