أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ضرورة النهوض بأدوات الحكومة الإعلامية الرقمية وتفعيلها، وتعزيز حضورها بشكل فاعل في المشهد الرقمي.

ودعا المومني، خلال لقائه مسؤولي الإعلام الرقمي في الوزارات والهيئات الحكومية، اليوم الإثنين بوزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، إلى ضرورة الوقوف على واقع الحال بدقة وتقييمه بطريقة موضوعية، وإيجاد حلول رائدة لعمليات تطوير المحتوى على الوسائل الرقمية، ومواكبة عصر التطور التكنولوجي والرقمي، والابتعاد عن الطرق التقليدية في نشر الأخبار من خلال إنتاج المحتوى الرقمي النوعي.

وقال إن واقع الإعلام الرقمي الحكومي بحاجة إلى تطوير وتجويد، وإن الطموح أكبر بكثير من الواقع القائم، لافتاً إلى أهمية التكامل والإسناد بين إعلام الوزارات والهيئات الحكومية وتعزيز المسؤولية للوحدات الإعلامية في الوزارات والمؤسسات، خصوصاً في الأحداث الوطنية الكبيرة والمهمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أهمية التواصل الفاعل مع الجمهور من خلال الأدوات الرقمية المختلفة لإيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة.

وأضاف "أصبح من الواجب علينا، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يعيشه العالم، أن تصبح أدواتنا الرقمية فاعلة ومقنعة وفي الواجهة الأمامية من المشهد الإعلامي، وأن يتمتع إعلامنا وسرديتنا بأعلى درجات الاحترافية والفعالية، سعياً للتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهنا، وإيجاد حلول شاملة وفاعلة للنهوض بأدواتنا الرقمية".

واستمع الوزير المومني إلى ملاحظات ومداخلات مسؤولي الإعلام الرقمي، وأكد استعداد الوزارة لتقديم المساعدة والإسناد في الخطط الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية، والترويج الإعلامي لها، إضافة إلى العمل على خطط تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام في الجامعات الأردنية في مجالات الإعلام الرقمي، بما يضمن الوصول إلى مرحلة تقدم فيها القرارات الحكومية للجمهور ووسائل الإعلام حسب خطط إعلامية معتمدة ومنسقة.

وأشار إلى وجود خطط مستقبلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي للعمل في إطار تفعيل منصات الإعلام الرقمي الحكومية.

وفيما يخص التعليقات المسيئة على حسابات التواصل الاجتماعي للوزارات والهيئات الحكومية، قال المومني: "لا يجوز السماح باستخدام أدوات الحكومة الرقمية للإساءة؛ فالنقد والتفاعل والأسئلة مرحب بها، لكن الإساءة لا يمكن السماح بها، ويجب على كل مسؤول عن هذه الصفحات أن يتعامل مع هذه التعليقات بشكل تقني ومؤسسي"، مؤكداً أن الحسابات الحكومية وجدت لضمان تدفق المعلومات وللإجابة عن الاستفسارات، وليس للإساءة أو إدراج المعلومات المغلوطة.

وكان الدكتور النوايسة قد افتتح اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تهتم بوسائل الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي الحكومية لإيمانها بدورها المحوري، وقد جرى مأسسة هذا العمل من خلال مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى في الوزارة، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية رسمية تضم جميع مسؤولي حسابات التواصل الاجتماعي في الوزارات والهيئات الحكومية، تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

وأشار النوايسة إلى أن الهدف من قاعدة البيانات الحكومية هو تسهيل التواصل والتنسيق بين مسؤولي الحسابات في نشر المحتوى الرقمي الحكومي، وتوحيد الرسالة الإعلامية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالأحداث المهمة التي تهم الوطن، ورفع نسبة التفاعل على الأخبار الحكومية، وضمان وصولها إلى جميع الفئات المستهدفة من المواطنين، والحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.

وأكد مسؤولو منصات التواصل الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، أهمية الاجتماع الدوري الذي تعقده الوزارة لغايات الوقوف على أبرز الملاحظات حول آلية العمل في الإعلام الرقمي وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية، بما يضمن توحيد الرسالة الإعلامية وتطويرها وتجويدها.