وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ التي ترتبت على المنشآت والمؤسسات التجارية الأعضاء في الغرفة نتيجة عدم توكيلها للمحامين المسجلين في النقابة وفقا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية على أن يتضمن ماهية الخدمات المقدمة من المحامين وزيادتها بأفضل الشروط.

وتنص المذكرة التي وقعها نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، بمقر النقابة، على تنظيم ورش العمل المشتركة والتعريف بالخدمات القانونية المقدمة من المحامين للشركات والمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات.

كما تضمنت المذكرة الالتزام الفوري بأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين، ومعالجة المبالغ المستحقة على هذه الشركات حتى تاريخ توقيع هذه المذكرة بمنحها خصم مقداره 60 بالمئة من المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع المبلغ المتبقي (40 بالمئة) بواقع 20 بالمئة مقدما و 20 بالمئة على مدة أقصاها 24 شهرا بموجب شيكات بنكية.

وتشجع المذكرة على الاستفادة من أحكامها إذا تقدمت الشركة بطلب تسوية الأوضاع حتى 28 شباط المقبل، وأي إخلال من جانب الشركة تبقى جميع المبالغ المترتبة على الشركة قبل تنفيذ الخصم مستحقة الأداء فورا.

وأشاد الحاج توفيق، بمكانة نقابة المحامين وأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه في الدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدا حرص الغرفة على تعزيز قنوات التواصل مع المحامين.

وبين أن توقيع مذكرة التفاهم جاء للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتقديم تسهيلات وإعفاءات بهدف دعم الشركات والمؤسسات في تجاوز التحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والقانونية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير بيئة قانونية ملائمة لنمو الأعمال.

من جانبه، شدد أبو عبود على أن المذكرة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتوفير بيئة قانونية داعمة للنمو الاقتصادي في المملكة، مؤكدا أن النقابة معنية بتحقيق الحماية القانونية للقطاع التجاري والالتزام بتطبيق قانون المحامين وضمان احترامه.

ولفت إلى أهمية وجود مستشار قانوني للشركات والمؤسسات لتجنب مخالفتها للقوانين والوقوع في أخطاء قانونية قد تلحق أضرارا بها، وضرورة تحسين التنسيق بين القطاعين الاقتصادي والقانوني، والعمل على إيجاد آليات فعالة لتيسير الإجراءات القانونية وتحفيز نمو الأعمال.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلسي إدارة الغرفة والنقابة الحضور، أن توقيع المذكرة يأتي تتويجا للتعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ونقابة المحامين، مشيرين إلى ضرورة حث المؤسسات والشركات التجارية على ضرورة وجود محام لديها، وتعميم مذكرة التفاهم على القطاع التجاري للاستفادة من الخصومات التشجيعية.

وحضر توقيع المذكرة نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين صندوق مجلس الإدارة خطاب البنا، وعضو المجلس نائب أمين الصندوق علاء الدين ديرانية، ونائب نقيب المحامين وليد العدوان، وأعضاء مجلس النقابة برهم البقور، وهاشم الشهوان، وزكي حدادين.