قال خبير التأمينات موسى الصبيحي، إنه في حال وفاة المؤمّن عليه أثناء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي (المشترك الفعّال) تُصرَف لذويه نفقات جنازة مقدارها (700) دينار، سواء أكانت وفاته طبيعية أو ناشئة عن إصابة عمل أو إذا كان مشتركاً بصفة اختيارية بالضمان.

 واضاف، في ادراج له على صفحته الشخصية بفيس بوك، تصرف هذه النفقات للمستحقين من ورثة المؤمّن عليه المتوفّى، إضافة إلى راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في حال استحقاق أي منهما أو تعويض الدفعة الواحدة في حال لم يتوفر للمؤمّن عليه الذي توفي وفاة طبيعية ( 24 ) اشتراكاً بالضمان على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة.

 وبين، أن الغاية من تخصيص الضمان مبلغاً مالياً لنفقات الجنازة هي مساعدة ذوي المؤمن عليه الذي يتوفى، وهو على رأس عمله مشمولاً بأحكام قانون الضمان على تحمّل الأعباء المالية للدفن ومراسم العزاء.

وشدد، على أن قانون الضمان نصّ على نفقات الجنازة لكنه لم يحدد مقدارها، وإنما أعطى الصلاحية بذلك لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقد كان مقدار هذه النفقات سابقاً (150) ديناراً، ثم تم رفعها إلى (500) دينار، وفي سنة 2018 تم رفعها بقرار من المجلس إلى (700) دينار بالنسبة للمؤمّن عليهم المدنيين (قطاع عام مدني، وقطاع خاص وغيره).

وفيما يتعلق بالمؤمّن عليهم العسكريين أوضح الصبيحي، أن نفقات الجنازة التي تخصص لذوي المؤمّن عليه العسكري الذي يُتوفَّى وهو مشمول بأحكام قانون الضمان فمقدارها (1000) دينار.