أكد خبراء في قطاع الصحة العامة أن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة في المملكة يتطلب إصلاحات مالية وهيكلية، إضافة إلى إنشاء هيئة رقابية تشرف على تطبيق الحوكمة والسياسات الصحية، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اختتام أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، بعنوان "التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق"، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه القطاع الصحي وسبل تعزيز التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين بجودة عالية وتكلفة معقولة.

وقال أمين عام الجمعية، الدكتور فواز العجلوني، إن المؤتمر يسعى لتحقيق الرؤية الملكية في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة من خلال سياسات صحية متكاملة تعزز مكانة الأردن على الصعيد العالمي.

وأضاف أن المؤتمر ركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية في القطاع الصحي، وتقوية الشراكات بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أهمية إنشاء إطار تنظيمي أو قانون خاص بالتأمين الصحي للحد من التشتت بين الجهات الصحية المختلفة، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق توازن بين التكاليف والخدمات العلاجية المقدمة.

وفي جلسة مختصة حول التحديات التي تواجه دافعي تكاليف العلاج الصحي، ترأسها الدكتور معين الحباشنة، تناول المشاركون العقبات التي تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتحدث في الجلسة رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، ومستشار الصحة والشؤون الإدارية والمالية، محمد عمر، والرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين الأردنية، الدكتور مؤيد الكلوب، والمدير التنفيذي للخدمات الطبية والتأمين الصحي في شركة البوتاس العربية، الدكتور محمد القيسية، والمدير التنفيذي للعمليات في شركة (نات هيلث)، الدكتور إياد شحادة.

وأوصى المشاركون بضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخفض تكاليفها، بحيث تصبح التغطية الصحية الشاملة متاحة للجميع دون استثناء.

وأكدوا أن الحق في العلاج يعد حاجة أساسية للمستهلك وضرورة تفوق حتى احتياجات الغذاء، بالإضافة إلى أن الاستدامة هي أساس استمرار أي نظام تأمين صحي ناجح، كما نبهوا إلى ضرورة وضع لائحة أجور عادلة للخدمات الطبية بإشراف الحكومة وخبراء مستقلين، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة.

وأشاروا إلى أن الرعاية الصحية الأولية تمثل الركيزة الأساسية في النظام الصحي، ومن الضروري تعزيزها لضمان توفير خدمات طبية وقائية وعلاجية أولية عالية الجودة، وشددوا على أهمية إنشاء هيئة رقابية مستقلة مسؤولة عن تنفيذ سياسات التغطية الصحية الشاملة ومراقبة تطبيق الحوكمة في القطاع الصحي.

وأكدوا أن مثل هذه الهيئة ستعمل على ضمان استدامة التأمين الصحي والحد من إساءة استخدامه، مشيرين إلى أن نسبة الإساءة تتجاوز 10بالمئة من التكاليف الإجمالية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الرعاية الصحية ويفاقم الأعباء على النظام الصحي..

وأكدوا أن مثل هذه الهيئة ستعمل على ضمان استدامة التأمين الصحي والحد من إساءة استخدامه، مشيرين إلى أن نسبة الإساءة تتجاوز 10بالمئة من التكاليف الإجمالية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الرعاية الصحية ويفاقم الأعباء على النظام الصحي.

في جلسة أخرى حول تمويل التغطية الصحية الشاملة، ترأستها مدير عام البرنامج الأردني لسرطان الثدي، الدكتورة ريم العجلوني، أكد المشاركون على أهمية زيادة الإنفاق على القطاع الصحي ليصل إلى حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ مستوى الإنفاق الحالي نحو 8 بالمئة. وشارك في الجلسة مدير عام الخدمات الطبية الملكية الأسبق، الدكتور عادل الوهادنة، والخبير في التغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، الدكتور عوض مطرية، ومدير كسب التأييد والسياسات في مؤسسة الحسين للسرطان، رنا عفري.

وأوصى المشاركون بضرورة إجراء إصلاحات مالية وهيكلية واسعة في القطاع الصحي، مشيرين إلى أن الأردن قطع شوطًا في تحقيق التغطية الصحية، إلا أن التحديات العالمية في هذا المجال تتطلب استجابة شاملة لتعزيز الاستدامة.

كما أوصوا بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويقلل من تكاليف العلاج بشكل مستدام.