افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، المحطة الرئيسية لتزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي التي تشتمل على محطتي قياس وتخفيض ضغط الغاز الطبيعي.

وتُعد هذه المحطة نواة لتمديد شبكات الغاز الطبيعي الفرعية ذات الضغط المنخفض داخل منطقة القسطل، لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع الراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة.

وأكد الخرابشة، خلال الافتتاح، أن المشروع جزء من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة، مشيرا إلى أهميته في توفير مصدر بديل وأقل تكلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل، وتمكينها من المنافسة وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل إضافية للأردنيين.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام من الوزارة التي تتخذ إجراءات لدعمه بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي، لآثاره الإيجابية على القطاع نظرا لتدني تكلفته بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالديزل، وأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل عند استخدامه لتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي تنفيذا لتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي ترتكز على إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل، وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6 بالمئة بحلول عام 2030 خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية.

ولفت الخرابشة إلى أن القطاع الصناعي يُعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو، وهو محرك مهم للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في تخفيف أعباء البطالة.

وتنفذ المحطة، المملوكة لشركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، لتوفير 20 ألف متر مكعب/ساعة من الغاز الطبيعي قابلة للزيادة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة، ما سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، وإيجاد فرص عمل إضافية، وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتزود المحطة مدينة القسطل بالغاز من الخط العربي للغاز الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، من خلال خط غاز فرعي بقطر 12 بوصة، حيث يمر الغاز في المحطة بعدة مراحل بهدف تجهيزه للاستهلاك من قبل المصانع المستفيدة.

يشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في نهاية عام 2023، ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) الرامية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة وعلى رأسها القطاع الصناعي باعتباره مصدرا اقتصاديا للطاقة، صديقا للبيئة ويسهم في تخفيف كلف الإنتاج مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية بالإضافة الى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلف الطاقة وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.