قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على استمرار لجنة التَّسوية والمصالحة الضَّريبيَّة بتلقِّي طلبات التَّسوية حتى نهاية 2024، عن مطالبات الشَّركات والمنشآت والأفراد الضَّريبيَّة المستحقَّة عليهم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، ووفقاً للأسس المُقرَّة من مجلس الوزراء.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين الشَّركات والمنشآت والأفراد المكلَّفين من تسديد التزاماتهم الضَّريبيَّة، والمساهمة في تنشيط أعمالهم، وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز النموّ الاقتصادي.

 

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (25) شركةً ومكلَّفاً، وفقاً للالتزامات المرتِّبة عليهم وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

 

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.