أحالت دائرة العطاءات الحكومية الثلاثاء، العطاء الخاص بأعمال الصيانة للمدارس الحكومية بموجب الاتفاقية الاطارية.

وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود هاشم خليفات في بيان صحفي، إنه تم احالة العطاء الخاص بصيانة المدارس الحكومية التابعة ل (42) مديرية في وزارة التربية والتعليم والذي يتكون من ثمان حزم بقيمة (4.400.000) دينار لصيانة المدارس الحكومية في المملكة، حيث تعتبر (الاتفاقية الإطارية) نهج أكثر كفاءة في إدارة صيانة المدراس الحكومية، بحيث يتم ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وإعطاء الأولوية لمهام الصيانة الملحة وذات التأثير الكبير، وذلك من خلال وجود إجراءات موحدة لضمان تنفيذ مهام الصيانة بشكل متسق وجودة عالية وتقليل التباين وتحسين النتائج الإجمالية.

وأكد خليفات، ان تخصيص الموارد بكفاءة باستخدام الاتفاقية الإطارية يضمن تخصيص الموارد المالية والمادية على أساس تقييمات قائمة على البيانات لاحتياجات الصيانة، ويمكن للمدارس ذات الاحتياجات الأعلى أو القضايا الحرجة أن تحصل على الأولوية، مما يضمن معالجة المشكلات الأكثر إلحاحًا أولاً.

وأشار خليفات، ان دائرة العطاءات الحكومية قامت بإحالة اول مناقصة لتنفيذ أعمال الصيانة للمدارس الحكومية وفق الاتفاقية الاطارية بقيمة (1.346.000) دينار في أربع مديريات تابعة لوزارة التربية والتعليم وانه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية للاتفاقية الإطارية بنجاح، وتم الحصول على أهم الدروس المستفادة والتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة المعنيين حول هذه المرحلة التجريبية. وأنه سيتم تطبيق هذا النوع من التعاقد على صيانة مرافق القطاع الصحي لاحقاً.

ولخص خليفات أهم مزايا الاتفاقية الاطارية كسرعة الاستجابة لطلبات الصيانة المتكررة مما يساعد على استدامةالمباني الحكومية و التصدي لحالات الطوارئ.و ضبط النفقات العامة من خلال تجميع الاحتياجات المختلفة.و إشراك القطاع الخاص بالتصدي للحالات الطارئة.

وبيّن أن الأردن من الدول السباقة في الوطن العربي باستخدام الاتفاقيات الإطارية في شراء الأشغال البسيطة حيث يعتبر استخدام هذا النوع من الاتقافيات نقطة تحول من اجراءات الشراء النمطية والتي تستغرق وقتاً نتيجة تكرار نفس الاجراءات لعدة عمليات شرائية. مؤكداً على مساهمة هذه المشاريع في تحقيق الرؤى الملكية الاقتصادية في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم والذي يعتبر ركيزة اساسية لبناء مستقبل الاردن وتحقيق التنمية المستدامة ، و دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتقليل من البطالة .