قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024.

وتأتي الموافقة ضمن الأنظمة والتعليمات وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتهدف التعليمات إلى ضبط عملية التعيين في الدوائر الحكومية، وضمان استقطاب الموظَّفين المؤهَّلين من ذوي الخبرات والكفايات الوظيفيَّة، وتوفير إطار مرجعي موحد يحول دون التَّفاوت بين الدَّوائر في عملية الاستقطاب من أجل ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتعطي التعليمات الحق في التنافس للجميع من خلال الإعلان المفتوح كأصل عام، إلى جانب نسب من المخزون، كما تتيح الفرصة أمام الموظفين القائمين على رأس عملهم للتقدم للوظيفة الشاغرة من خلال الإعلان داخل الدائرة عن الوظيفة الشاغرة، وهو ما يسمى بالاستقطاب الداخلي؛ الأمر الذي يساعد على تحفيز الموظَّفين والارتقاء بأدائهم.

وتحدد التعليمات شروطاً أساسية كحد أدنى للمتقدمين لإشغال الوظائف، وشروطاً إضافية من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفايات الوظيفية.

وتضمن التعليمات عدالة التوزيع في الوظائف الشاغرة من خلال التدرج في الإعلان عنها بحيث تكون في مراكز المحافظات على مستوى المحافظة ومن ثم على مستوى المملكة، وكذلك على مستوى القضاء للوظائف الشاغرة لفروع الدَّائرة، ومن ثم التدرج وفق نظام التقسيمات الإدارية، وعلى مستوى المملكة للوظائف الشاغرة في مركز الدائرة.

وتمنح التعليمات كذلك فرصاً متساوية للمتقدمين لإشغال الوظيفة الشاغرة من خلال اعتماد أكثر من وسيلة إلكترونية للإعلان عن الوظيفة وهي: موقع الإعلانات الحكوميَّة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للدَّائرة، وكذلك اعتماد الرابط الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للدائرة كوسيلة وحيدة للتقدم للوظيفة الشاغرة.

كما تضمنت اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعلام المتقدمين للوظيفة باستلام طلباتهم بإشعار إلكتروني يُرسل إليهم؛ بما يضمن حق حصول المتقدمين للوظيفة الشَّاغرة على المعلومات حول مصير طلباتهم والاعتراض.

وتهدف التعليمات إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتعيين، من خلال تحديد الأهمية النسبية لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشخصية لتحديد علامة النجاح. وكذلك اعتماد الاختبارات التنافسية كأداة أساسية لغايات اختيار المرشحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.

ونصت التعليمات على عدد من الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في الإجراءات والتصدي للمحسوبيَّة والواسطة وذلك من خلال توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولة تدخُّل في عمليَّة الاستقطاب والاختيار والتعيين لغايات المتابعة والرقابة والمساءلة. وكذلك التركيز على أهمية الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلقة بعمليَّة الاستقطاب والتَّعيين لمدة عام، والاحتفاظ أيضاً بالسجلَّات الخاصَّة بالمقابلات الشخصية لمدة لا تقل عن عام بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار.