أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بقرار مجلس الوزراء تجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، وذلك بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، والتي أثبت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.

واوضح الجغبيير ان هذا القرار  يأتي ترجمة للقاء الايجابي الذي جمع دولة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة بممثلي القطاع الصناعي، والذي تم خلاله الاتفاق على خارطة طريق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات.

واشار الجغبير ان غرف الصناعة كانت قد طالبت بأن يكون التخفيض الجمركي على السلع التي لا يوجد لها مثيل محلي، الا انها حذرت من التأثير السلبي لقرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية الذي اتخذته الحكومة خلال 2022 على المنتجات الصناعية الأردنية، مضيفا ان كل دول العالم تقوم بحماية صناعاتها، خصوصا اذا كانت تتمتع بجودة عالية واسعار مناسبة للمواطنين، علما بأن 90% من الواردات الى المملكة تدخل معفاة من الرسوم، باستثناء السلع الواردة من الصين وتركيا.

ودعا الجغبير الى اعادة النظر بقرار تخفيض وتوحيد التعرفة الجمركية الذي تم اتخاذه خلال العام 2022، وخصوصا فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع ذات المثيل المحلي، دعما لتنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي، مشيرا الى ان تخفيض ضريبة المبيعات سيكون له أثر أكبر من تخفيض الرسوم الجمركية على أن يشمل التخفيض أيضاً ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة الوطنية ايضاً.