التأخير في انعقاد الدورة البرلمانية العادية للبرلما، بدأ يُثير ضجرًا سياسيًا وسط النواب الجدد المتحمسين للقيام بدورهم وواجباتهم في الوقت الذي يبقى فيه إرجاء إنعقاد الدورة بعض الملفات عمليا عالقة خصوصا في الإطار السياسي وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية.

وكان رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي قد وجه ملاحظة دستورية نقدية للحكومة معتبرا أنها تخالف المضمون والمحتوى الدستوري بتنسيبها بتأجيل البرلمان.

وتم تأجيل البرلمان الى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل، لكن ولاية مجلس الأعيان الحالية تنتهي في السادس والعشرين او السابع والعشرين من الشهر الجاري، الأمر الذي يعني ان بعض القرارات على صعيد اختيار رئيس رئاسة مجلس الاعيان وإعادة تركيب المجلس او الإكتفاء بالمجلس الحالي وتعويض النقص في مقاعده خيار ينتظره الجميع.

وهو من الخيارات التي تؤثر على تراتبية المناصب الرئيسية في رئاسة مجلس النواب حيث خمسة مرشحين من النواب طامحون الان بالمشاركة في انتخابات رئاسة المجلس والجلوس على المقعد التشريعي رقم واحد.

بكل حال حظيت حكومة الدكتور جعفر حسان الجديدة بفترة سماح بدون عمل برلماني امتدّت إلى 14 أسبوعا على الأقل وتستطيع الحكومة بعد انعقاد الدورة مباشرة أن تستخدم صلاحيتها الدستورية بان تتقدم بعد 3 أسابيع على الاقل ببيان وزاري تحصل بموجبه على ثقة البرلمان.

الناطق باسم كتلة جبهة العمل الإسلامي قد أعلن عن أن كتلته وقوامها 31 نائبا في البرلمان ستتبني مطالب قطاع تجار السيارات بعد مضاعفة الرسوم الضريبية والجمركية على سيارات الكهرباء الصغيرة التي راجت بشكل ملحوظ بسبب انخفاض سعره لدى الأردنيين مؤخرا.

وقال النائب محمد البستنجي إن الحكومة مصرة على موقفها في رفع كبير لأسعار سيارات الكهرباء الأمر الذي الحق ضررا بالغا في ذلك القطاع وخسائر تجارية.

ويبدو أن مسألة سيارات الكهرباء انفجرت كلغم سياسي وبيروقراطي له علاقة بارتفاع الأسعار في حضن العلاقة بين حكومة الدكتور حسان وبين البرلمان الأردني الجديد.

وصرّح النائب ينال فريحات بان الكتلة ستتبنى مطالب التجار علما بان الحكومة السابقة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة هي التي اتخذت قرارا برفع أسعار سيارات الكهرباء من كل فئاتها قبل يومين من رحيلها.