أكد رئيس مجلس النواب الأردني الجديد، أحمد الصفدي، على أهمية تمهيد الطريق أمام المجالس المقبلة لتنظيم العمل الكتلوي الجماعي بعيدًا عن العمل الفردي، وتمكين الدور النيابي الحزبي داخل البرلمان. وأشار الصفدي إلى ضرورة بناء توافقات داخل المجلس لتعديل النظام الداخلي، بما يتيح إعادة النظر في مقترحات التعديل على التشريعات، لتجنب الإطالة والتكرار. كما أكد على أهمية الدور الرقابي للمجلس في استعادة ثقة الشارع بشكل مهني وسياسي متوازن.

 تعزيز العمل النيابي الحزبي

وفي مقابلة خاصة أوضح الصفدي، الذي انتخب رئيسًا لمجلس النواب بأغلبية 104 أصوات، أن المجلس الحالي مطالب بتنظيم أعماله الداخلية لتمكين المجالس المقبلة من مساحات النقاش داخل اللجان النيابية، وتنظيم العمل تحت قبة البرلمان من خلال الكتل والائتلافات، وليس العمل الفردي الذي أثر سلبًا على ثقة المواطنين.

رؤية الصفدي للمجالس النيابية المستقبلية

أوضح الصفدي أن المجالس النيابية القادمة ستكون حواضن حزبية حقيقية، مع تمثيل البرامج الحزبية بدلاً من الأفراد. وأكد على ضرورة التزام النواب الحزبيين بالخطط والبرامج المتفق عليها، بعيدًا عن القناعات الفردية. ويأمل الصفدي في بناء مجالس حزبية تمثل التنوع السياسي، ما يسهم في تشكيل حكومات حزبية بناءً على البرامج، وليس الأشخاص.

 حزب الميثاق الأردني

كأحد مؤسسي حزب الميثاق الأردني، يسعى الصفدي لإعادة بناء الثقة بالعمل الحزبي مع الشارع من خلال برامج واقعية قابلة للتنفيذ. وأكد أن حزب الميثاق ليس الأغلبية في المجلس الحالي، ولكنه يتطلع ليكون حزبًا عابرًا للدوائر الانتخابية المحلية والعامة في الانتخابات المقبلة.

موقف الحزب من الدعم الرسمي

دافع الصفدي عن الدور الوطني لحزب الميثاق، نافياً أن يكون هذا الدور تهمة أو شبهة. وأشار إلى أن تأثير الحزب على السياسات الحكومية سيكون لصالح الشارع الأردني، وليس لمراكز القرار.

 تطلعات الصفدي لمجلس النواب

شدد الصفدي على ضرورة تفاعل المجلس مع مطالب الشارع الإصلاحية وتوفير مظلة رقابية لضمان العدالة والمساواة. وأكد على أهمية دور الحكومة في تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس، ودعم مجلس النواب للحكومة في هذا الشأن إذا ما نفذته بشكل جيد.

 الموقف من القضية الفلسطينية

أكد الصفدي على ضرورة اتخاذ مقاربات مختلفة لمعالجة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وأهمية توثيق هذه الممارسات في المحافل الدولية. وأكد دعم مجلس النواب لموقف الأردن الرسمي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والبحث الجدي في نيل حقوقه وإعلان دولته وعاصمتها القدس.