ينطلق في البحر الميت، في الفترة بين 28 إلى 30 نيسان الحالي، المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية.

وقال وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، إن الأردن يتأهب لانطلاق أعمال المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ في منطقة البحر الميت أواخر الشهر الحالي تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مؤكداً الانتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادات لاستضافة هذه التظاهرة الدولية، والتي تحظى بمشاركةٍ واسعةٍ من العديد من الوزراء المعنيين بالقطاع التعاوني في الدول العربية الشقيقة، والآسيوية الصديقة ومنطقة المحيط الهادئ وشمال إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية، والحركات التعاونية العالمية.

وأضاف الحنيفات خلال مؤتمر صحفي عقدهُ في وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، للحديث حول المؤتمر الوزاري التعاوني الذي تنظمه وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، أن المؤتمر الذي تستضيفه المملكة على مدى يومين في الـ (28 و29) من الشهر الحالي يُعدَّ انطلاقة جديدة للقطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية في ظل الاهتمام الدولي على نطاقٍ واسعٍ بالمشاركة في أعماله على المستوى الرسمي من جهةٍ، والحركات التعاونية العالمية من جهةٍ أخرى بالرغم مما يشهده إقليم شرق المتوسط من أزماتٍ وصراعاتٍ، وخاصةً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصلٍ منذ سبعة شهور، والتي لم تدخر قيادتنا الهاشمية جهداً لوقفه من خلال العمل على كافة المستويات الدولية والإقليمية.

وأكد أن الهدف من المؤتمر تعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات التي تقف جنباً إلى جنب مع القطاعين العام والخاص في رفد اقتصاد الدولة، باعتباره قطاعاً ثالثاً يُسهم في إجمالي الدخل المحلي، وذلك من خلال العمل المشترك على تحقيق التنمية المستدامة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الهوية التعاونية ونشر الثقافة التعاونية في المجتمعات، مشيراً إلى أهمية التعاونيات في العملية التنموية، ومدى إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية في الدول والمجتمعات، الأمر الذي بموجبه أعلنت الأمم المتحدة "عام 2025 سنة للتعاونيات" للمرة الثانية بعد عام 2012.

وأوضح الحنيفات أن المؤتمر الوزاري التعاوني بمثابة فرصةٍ مهمةٍ للوزراء المعنيين بالقطاع التعاوني للبحث في سُبل تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية بين الجهات الرسمية وممثلي الحركات التعاونية، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات العمل التعاوني، والاحتكاك المباشر بين المشاركين للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة على صعيد القطاع التعاوني وقصص نجاح التعاونيات في تنفيذ مشاريع ريادية وإنتاجية ذات أثر في الاقتصاد والمجتمع.