في وقت خيّر فيه قانون الضمان المشترك الأجنبي غير الأردني، المستكمل لشروط التقاعد، بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة، أكد خبراء، أن ذلك الخيار سيزيد من عدد المنسحبين من الضمان.

وبينوا أن خيار تعويض الدفعة الواحدة جيد للمؤسسة وغير مكلف، مقارنة بدفع الراتب ولكنه ليس في مصلحة العامل حتى لو اختاره بنفسه.

وتطرقوا لضرورة تخفيض كلف الاشتراك في الضمان للأردنيين والأجانب، على حد سواء؛ من جل تحفيز أعداد كبيرة للشمول بالضمان، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إنه يبلغ عدد الأجانب المشمولين بالضمان حتى نهاية العام الماضي نحو 213 ألف مؤمن، وتستحوذ نسبتهم على 14 % من العدد الكلي للمؤمّن عليهم.

ونوّه المعايطة، بأن الخيار بين الراتب التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة متاح فقط لغير الأردني، أما الأردني المُستَحِق والمُستكمل لشروط التقاعد فيُلزَم بالراتب.

بدوره، قال رئيس بيت العمّال حمادة أبو نجمة إن الأرقام تشير إلى أن ثلثي المشتركين بالضمان، يتلقون تعويض الدفعة الواحدة سواء أردنيون أو غير أردنيين، موضحا بأن العمال الوافدين يشكلون أكثر بقليل من 50 % ممن يحصلون على تعويض الدفعة الواحدة.

ولكن تلك الأرقام، وفقا له، اختلفت قليلا في الجائحة، وارتفعت نسبة الأردنيين لأنهم كانوا يتقاضون تعويض الدفعة الواحدة، عبر برامج متعددة أطلقتها مؤسسة الضمان.

ولفت أبو نجمة، إلى أن نظام تعويض الدفعة الواحدة مربح للمؤسسة وصناديقها، لأنه يخفف كثيرا من كلف التقاعد التي تتحمّلها، مقارنة بالشخص التي يتقاضى راتبا حتى الوفاة.

ورأى أن تعويض الدفعة الواحدة، ظالم، وبهذا يكون العامل يتقاضى نسبة بسيطة جدا مما دفعه وليس ما يستحقه من تعويضات.

وبين أنه لو توجهت المؤسسة للتقليل من كلف الاشتراك في الضمان سواء للأردنيين أو غير اللأردنيين، ستجد أن عدد المشتركين سيتضاعف جدا، بخاصة أن هناك أردنيين يتهربون أو يجدون طرقا متعددة لعدم الاشتراك في الضمان لارتفاع كلفته، وهذا يفقد صناديق الضمان، مبالغ هائلة كان يفترض استيفاؤها من مشتركين إضافيين.