قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 يعكس الالتزام بتعزيز الثقة الرقمية وحماية خصوصية الأفراد في ظل التحول الرقمي.

وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون يهدف إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وحذفها، والاعتراض على استخدامها.

وأشارت إلى أن تنفيذ القانون الذي تم إصداره بتاريخ 17 أيلول العام الماضي ودخل حيز التنفيذ في 17 آذار الحالي، يمنح الأفراد حقوقاً في التحكم ببياناتهم الشخصية.

ودعت جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية حال نفاذ القانون، الى الالتزام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وتبدأ بعدها مرحلة الامتثال في 17 آذار عام 2025.

وأضافت، أن الأسباب الموجبة لاستصدار القانون هي لتحقيق الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني وليكون الأردن بمصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية البيانات الشخصية وبين السماح بمعالجة البيانات، ولتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها مما يعزز الثقة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الوزارة أن أحكام تطبيق القانون تجري على البيانات التي تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه، ولا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

ودعت الوزارة جميع الأفراد والمهتمين إلى الاطلاع على حقوقهم بموجب هذا القانون من خلال الرابط: https://lnk.jo/4do83.