وبعد عودة المتهم للأردن تواصل معه المواطن الذي يحمل الجنسية الخليجية، وطلب منه شراء كليته بمبلغ 15 ألف دولار، فوافق المتهم وأرسل له الأخير تذكرة سفر لدولة خليجية، وبعد أن استقبله بالمطار، سافرا معا إلى طاجكستان وهناك تم إجراء عملية نزع كلية الضحية ونقلها للمواطن الذي يحمل الجنسية الخليجية، فيما قام والد هذا المواطن بإعطاء الضحية مبلغ 3 آلاف دولار، ولدى عودة الضحية إلى عمان قام بإبلاغ الشرطة في المطار.

الضحية الثانية كانت سيدة أقنعها زوجها ببيع كليتها، وبدأت بالتواصل مع أحد المتهمين المحكوم بالقضية السابقة والذي قام باستدراجها وطبق عليها نفس السيناريو، وخضعت لفحوصات طبية قبل عملية نزع كليتها ونقلها لمواطن يحمل الجنسية الخليجية، وبعد الانتهاء من العملية، سلم المتهم زوج الضحية مبلغ 13 ألف دولار أميركي، ولدى عودتها إلى المطار برفقة زوجها تم الطلب منها مراجعة الاتجار بالبشر، وبعد التحقيق معها تقدمت بشكوى بحق المتهم.

وكانت محكمة جنايات إربد أيضا قد أدانت المتهم بتهمة الاتجار بالبشر، وقضت بحبسه مدة ثلاث سنوات، ولكونه مكررا بالمعنى القانوني تم إضافة مدة عام ونصف على عقوبته لتصبح السجن مدة أربع سنوات ونصف.

وحسب قرار حكم ثالث صادر بحق المتهمين أنهم لن يكتفوا باستخدام مواقع التواصل للاتجار بالبشر وأعضائهم البشرية بل استخدموا سماسرة في الأردن لهذه الغاية، حيث تم استدراج شاب أردني عبر أحد السماسرة الذي عرض عليه مبلغ 15 ألف دولار أميركي مقابل بيع كليته، وقد وافق الأخير وتوجه إلى تركيا بعد أن أرسل صورة عن وثائقه بالإضافة إلى فحص دم، وهناك قام ببيع كليته لمواطن خليجي الجنسية لم يكشف التحقيق عن هويته.

ولدى وصول الضحية إلى المطار تم القبض عليه وبعد اعترافاته تم تحويله كمشتك بالقضية وتحويل المتهمين الثلاثة كمشتكى عليهم بجرم الاتجار بالبشر، إضافة إلى السمسار الذي تولى عملية الوساطة بين المتهمين والضحية.

ووفق قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات إربد فإن ذات المتهمين المحكومين بالقضيتين السابقتين، تم إدانتهم بجناية الاتجار بالبشر والشروع التام بالاتجار بالبشر، والحكم على ثلاثة منهم بالحبس مدة ست سنوات ونصف بعد جمع العقوبات بحقهم وإضافة عام ونصف بسبب تكرار الجرم، كما تم الحبس للذي كان يقوم بمهمة السمسار مدة 3 سنوات.