أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حزمة تدابير جديدة لترشيد صرف المضادات الحيوية، للحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، سيبدأ العمل بها مطلع نيسان المقبل.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهديات في بيان اليوم الأحد، إن التدابير جاءت في سياق تطبيق خطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025، واستمرارا لعمل المؤسسة المتواصل بهذا الخصوص منذ عام 2017.

وأضاف، إن التدابير شملت استحداث آلية صرف المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني (حقن) ضمن مجموعة المراقبة (Watch group) وتصنيفها إلى صنف يحتاج إلى مراقبة عالية، وآخر يحتاج إلى مراقبة منخفضة؛ وذلك بناء على المعلومات الوطنية لنمط مقاومة المضادات الحيوية (Antibiogram) واستشارة الخبراء في هذا المجال.

وأوضح، أن التصنيف المحدث يستوجب صرف المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية، مع حصر الكميات المتوفرة منها في الصيدليات العامة وصرف بعضها حصريا في المستشفيات ومن طبيب اختصاص أمراض معدية أو طبيب اختصاص في حال تعذر وجود طبيب اختصاص أمراض معدية.

وأشار مهيدات إلى أن قائمة المضادات الحيوية التي شملها تحديث التصنيف تضم الحقن المدرجة أدناه وفق اسمها العلمي:Ciprofloxacin، وLevofloxacin، وTobramycin، وErtapenem، وImipenem/Cilastatin، وCeftazidime، وPiperacillin/tazobactam، وTelcoplanin، وDelafloxacin، وVancomycin IV، وMeropenem، وStreptomycin IV، وCefepime.

‏ ولفت إلى استثناء المضادات الحيوية: Ceftriaxone، وCefuroxime، وCefuroxime من التدابير المذكورة، والإبقاء على آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي على أن تصرف بموجب وصفة طبية ونتيجة فحص زراعة مع السماح بتوافر 10 حقن من كل اسم تجاري لنفس المادة الفعالة في الصيدلية.

وجاءت التدابير المذكورة التي نشرتها مؤسسة الغذاء والدواء أخيرا على موقعها الإلكتروني لمواكبة أحدث المستجدات العالمية، في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية، واستمرارا لجهود المؤسسة الرقابية بهذا الخصوص، وضمن إطار متابعة قرار مجلس إدارة المؤسسة وتوصيات لجنة ضبط صرف المضادات الحيوية.