أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، أن قرار محكمة العدل الدولية المتضمن قبول دعوى الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني يشكل "سابقة قانونية دولية" لإدانة جرائم هذا الكيان الغاصب في غزة.

وأضاف أبو نقطة، كنا نأمل أن يتم اتخاذ قرار "بوقف النار فوراً" كما هو قرار المحكمة في حرب روسيا و أوكرانيا لكن الناظر إلى تفاصيل القرار يدرك أن هناك مساحة ممكنة لإدانة الكيان الصهيوني لكنها تحتاج إلى جهد قانوني دولي مشترك يوثق جرائم الاحتلال خصوصاً أن عدداً مهماً من الوقائع التي استند لها القرار كان شهادات المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة.

وأشار نقيب المهندسين الزراعيين، أن قرار العدل الدولية يحمل في وجهه الآخر إدانة لحلفاء الكيان المحتل الداعمين قولاً وفعلاً ولهذا العالم الذي لم يستطع بعد انقضاء 113 يوماً من هذه الحرب أن يوقفها, هذا العالم اليوم مطالب بوقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان على غزة, والضغط على الكيان المحتل لإنهاء هذه المعاناة, إذ أنه لايمكن تصور استمرار الحرب على غزة حتى تنهي محكمة العدل الدولية أعمالها والتي يمكن أن تستمر لسنوات قادمة.

وثمن أبو نقطة، مواقف الأردن ومساندته الدائمة لأهلنا في غزة, مجدداً دعوته لتطوير الموقف الأردني بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا كشريك وطرف متضرر من هذه الحرب الهمجية باعتبارها مصلحة وطنية أردنية, خصوصاً وأننا نمتلك خبرة قانونية عميقة وتجارب متعددة لعدد من القضاة والمحامين الأردنيين المميزين في القانون الدولي.