لم يستهجن الأردنيون بالأمس إعلان مديرية الأمن العام بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة اسماء وصور المطلوبين الخطرين في قضايا استيراد وتهريب المخدرات إلى الأردن بالتعاون مع عصابات دولية، بل على العكس قوبل ذلك بكثير من الثناء.. وهذا وعي يحترم، فصحيح أن المشمسين أردنيين لكنهم يُدخلون المخدرات إلى بيوتنا.

حرس الحدود على البوابة الشمالية في حالة حرب مستمرة مع الخارجين على القانون، والذين خلفهم تنظيمات تسّهل لهم العبور إلى الأردن، لتفتك سمومهم بالأردنيين، ومن بين صفوفنا نكتشف من يتعاون معهم ويفتح لهم البوابات خلسة لقاء بضع دنانير، فيصبح القاتل أردني وكذلك المقتول..

الأمن العام خرج ليقول للأردنيين: هؤلاء هم من يفتحون الباب، وهم فارون من وجه العدالة، فمن يعرف مواقعهم ويتستر أصبح شريكا في إدخال المخدرات، ومن لا يعرفهم عليه الحذر من الوقوع في افخاخهم، إنهم مجرمون مسلحون يقتلون القتيل ويمشون في جنازته..

هذا هو مطلب الأردنيين.. تشميس المجرمين والفاسدين، والقانون فوق الجميع.

نهج أمني يشعرك أنك في إحدى الدول العظمى، فلا تستر على مجرم، ولا حامي لمن ينخر في المجتمع الأردني ويعيث فسادا، ولا صمت إزاء من يهدد أمن الوطن وحدوده لقاء منافع شخصية.

هذا إجراء يعرفه الأردنيون جيدا في عطواتهم العشائرية وعاداتهم وتقاليدهم، فتعلن العشيرة تشميس المجرم، أي أنه لن تتكفل به أي قبيلة، ولن يقبله أي طرف دخيل، ويصبح دمه مهدورا ولا دية له، ويُعتبر هذا التشميس أحد أهم الأركان الأساسية في القضاء العشائري.

يدفع التشميس عشائريا بالمجرم إلى تسليم نفسه، وإن لم يفعل تصرفت الأجهزة الأمنية بمعرفتها.. وحينها لا حامي له.